أدان برلمانيون مصريون العملية التركية التي شنها طاغية تركيا أردوغان على شمال سوريا، معتبرين أن ذلك اختراق للمواثيق الدولية، مطالبين بسرعة تدويل القضية لتنافيها مع القانون الدولي.
اعتداء صارخ
فقد أدان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم "داعش".
وأكد وهدان أن أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السوري، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرًا إلى أن ما يقوم به أردوغان فى شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية.
وأشار سليمان وهدان، إلى أن أردوغان والمخابرات التركية تقوم بدعم كامل للتنظيمات الإرهابية فى سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية، كما أن تركيا كانت ومازلت تمثل منطقة ارتكاز لتوزيع الإرهابين على دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا لضرب استقرار تلك الدول، والاستفادة من حالة الفوضى فيها، مضيفا" أنها حرب ضد الإنسانية و أين منظمات حقوق الانسان من انتهاكات أردوغان المستمرة.
وطالب "وكيل النواب"، المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئوليته وإدانة قتل الأطفال والمدنين العزل والتصدي لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يحاول تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا وفقًا للمصالح التركية.
متاجرة باللاجئين
واستنكر النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الاعتداء التركي على شمال شرق سوريا مؤكدا أنه الهجوم التركي يعد وفق القانون الدولي تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، ويمثل تهديدًا للسلم والامن الإقليمي والدولي.
وأوضح "درويش" أن تركيا تحاول من خلال الهجوم على القوات الكردية في شمال شرق سوريا الإفراج عن عناصر داعش الموجود في سجون القوات الكردية وكذلك عمل تغيير ديمغرافي لطبيعة السكان الموجودة على الحدود التركية وهو ما يمثل انتهاك صريحا لإستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف "درويش" أن العدوان السورى يزيد من معاناة سوريا والسوريين ويعيق الجهود الدولية والاقليمية الراهنة لتحقيق الاستقرار فى سوريا وهو ما يهدف له النظام التركى ليستمر فى متاجرته باللاجئين السوريين وويلات الشعب السوري.
وطالب رئيس "لجنة العلاقات الخارجية" جميع البرلمانات والمنظمات الدولية بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ووضع حد لتجاوزات الرئيس التركي أردوغان واستفزازاته المستمرة لجيرانه.
وأشار إلى أن الهجوم التركي سيكون له انعكاس خطير وزيادة للعمليات الإرهابية في المنطقة من خلال الإفراج عن عناصر داعش في سوريا والتي تقدر بما يزيد عن 12 الف إرهابي سيعملون بالتأكيد على زعزعة الاستقرار و الأمن الدوليين وهو ما يستدعى موقفا من الامم المتحدة لمنع تهديد السلم والامن الدوليين وفق مقرراتها لمجابهة الارهاب الدولى.
خطوات حاسمة
وثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الموقف المصرى الواضح بشان العدوان التركى على الاراضى السورية، مشيرا الى تأييده التام لاعلان وزارة الخارجية المصرية فى بيانها بأن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وأنه يجب على المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، ان يقوم بدوره في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
وأشاد "عامر" بتحذير مصر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، معتبرا العدوان التركى على سوريا بانه اعتداء سافر وغير مقبول على سيادة سوريا على أراضيها وأن الحرب التركية على الشمال السورى يعد أمرا مرفوضا ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ولابد من التدخل الفورى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذا العدوان الخطير الذى يحول المنطقة الى ساحة للاقتتال
وطالب المهندس محمد فرج عامر من المجتمع الدولى بالاسراع فى اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الارهابى التركى وان تبدأ هذه الإجراءات بتقديم السطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان وعصابته الإجرامية الى المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا انه يجب محاكمة اردوغان كمجرد حزب بعد الجرائم الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية وضد معارضيه داخل تركيا.