بالتفاصيل.. أبرز القوانين التي سينظرها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

مع اقتراب بدء دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019، نستعرض أبرز القوانين التى سوف يكون لها أولوية فى المناقشة خلال دور الانعقاد الآخير، ومن أبرز هذه القوانين هو الأحوال الشخصية والمحليات وقانون العمل وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الشيوخ والأحوال الشخصية

تقدم ائتلاف دعم مصر فى دور الانعقاد الخامس بمشروع قانون مجلس الشيوخ وكان من المحتمل بأنه بعد تقدم الطلب على المشروع يتم الموافقة عليه إلا أن الدكتور على عبد العال لم يعلن الموافقة على مناقشته وإحالته إلى اللجنة التشريعية، وينص قانون مجلس الشيوخ على تشكيل مجلس الشيوخ بـ 240 عضوا بالانتخابات القائمة بنسبة 80 عضوا والفردى بنسبة 80 عضوا، بالإضافة إلى 80 عضوا يتم تعيينهم من خلال الرئيس.

أما قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تم تأجيلها إلى دور الانعقاد الخامس نتيجة عدم انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته بالمجلس حتى الآن، كما أرسلت اللجنة عددا من الجهات المعنية لكى تقر برأيها فى مشروع القانون ومن ضمنها الأزهر الشريف ولكن لم يرد عليها الأزهر الشريف حتى الآن لذلك تم تأجيل مناقشتها.

الإجراءات الجنائية

وانتهت اللجنة التشريعية من قانون الاجراءات الجنائية، ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، أيضًا قانون المحليات يأتى كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوة، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ثم قانون العقوبات الذي يهدف إلى تشديد العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية.

قانون العمل

وقانون العمل الذي يترقب الجميع مناقشته له لاسيما انه أدخل تعديلات جوهرية على القانون رقم 12 لسنة 2003، محققا يحقق بين حقوق العامل ومصلحة العمل، وقانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، الذي تم إرجاءه بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات بالجلسة العامة بين النواب ومعهم الحكومة من ناحية.

وقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية والذي تم الانتهاء من مناقشته باللجنة وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وينظم شئون دار الإفتاء، ثم قانون تقسيم الدوائر بعدما ترك الدستور نظام الانتخاب فى مجلسى الشيوخ والنواب للقانون، وهو ما يستلزم ضرورة المراجعة والتعديل قبل إجراء الانتخابات.

ومباشرة الحقوق السياسية، والذي يقتضى تعديلها بعد الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية لدعم الحياة السياسية، وقانون الإدارة المحلية، ضمن قائمة مشروعات القوانين المؤجلة لدور الانعقاد الخامس، بالرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته على مدار دورى إلا أنه لم يناقش حتى الآن.

وينظم مشروع القانون، تشكيل المجالس المحلية وآلية انتخاباتها إلى جانب آلية عمل المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات.

قوانين أساسية

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه هناك قوانين أساسية لن ينتهي دور الانعقاد المقبل إلا وهي موجود نظرًا لارتباطها بشكل كبير باستحقاقات ستحقق مباشرة بعدها.

وأضاف حنفي أن القائمة تشمل قوانين النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلًا عن قانون مجلس النواب الذي أصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، وهنا أنت أمام ما لا يقل عن 6 قوانين بحاجة ماسة إلى ضرورة الانتهاء منها بشكل سريع.

وتابع عضو تشريعية النواب أن قانون الإيجارات من المقرر أن يعود إلى الظهور على السطح من جديد خلال الدور المقبل أيضًا لارتباطه بقاعدة عريضة من المواطنين، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الموجود في مكتب المجلس لكنه لم يطرح على الجلسة العامة منذ دور الانعقاد الثالث وهذا القانون أتمنى أن يصدر في الدور الأخير.

وواصل الخبير القانوني أن هناك مجموعة من التشريعيات ستتقدم بها الحكومة من جديد لتشجيع الاستثمار وهذا قوانين قد تكون لها أولوية عن غيرها، موضحًا أن كل هذه القوانين ستعتمد على مبدأ الأولوية بمعنى يتم إنجاز ما نحتاجه منها في السريع العاجل، ومن لم نحتاجه يؤجل والقوانين الأشد احتياجا معروفة للجميع.

وواصل حنفي أن قانون الأحوال الشخصية في حاجة إلى أن يتم إنجازه بسرعة، لكن لابد أن يدرس بشكل جيد، وأن يجرى حوار مجتمعي قبل مناقشته وإقراره لأنه يمس كل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين.

أهمية كبرى

فيما قال عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد من القوانين ذات الأهمية الكبرى، والتي بحاجة إلى أن ترى النور في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف يحيى أن هذا القانون عند إجراء حوار مجتمعي عليه، كانت نتيجه موافقة أراء العمال ورجال الأعمال ووزارة القوى العاملة، وتم التوافق عليه بشكل كبير، موضحًا أن القانون جاهز متبقي مراجعة تقريره وأن ينزل إلى الجلسة العامة للمناقشة والإقرار.

وتابع عضو قوى عاملة البرلمان أن القانون سيحقق عدالة حقيقية بين العامل وصاحب العمل وسيعطي أمان للثنائي، موضحًا أن القانون تتضمن 3 أنواع من العقود دائم ومؤقت ومحدد المدة وكل ذلك بالتراضي بين الأطراف.

وأكمل أن هناك محاكم للقضايا العمالية، فضلًا عن إلغاء فكرة الاستقالة قبل العمل كما يجرى حاليا، مبينا أن الهدف الأساسي من القوانين تحقيق حالة من الاستقرار في قطاع العمل في مصر.

وأكد أنه لا يوجد سبب لتأجيل القانون ولكن سبب تأخر صدور القانون هو بسبب ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس، ولكن لا يوجد خلاف بين البرلمان ورجال الأعمال على هذا لأن سالفي الذكر وافقوا عليه، وبالتالي لا يوجد سبب للتأجيل.

قوانين هامة

قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن جميع مشروعات القوانين التي تقدم للبرلمان يتم راستها بشكل جيد قبل أن يتم إقرارها حتى تحقق للمواطن ما يصبوا إليه.

وأضاف عضو تعليم البرلمان أنه توجد عدد من القوانين الهامة التى يجب صورها قبل انتهاء البرلمان وخاصة قانون المحليات وقانون مجلس الشيوخ وقانون ملجس النواب، بجانب القوانين التى تمس المواطن والشارع مثل قانون المحال التجارية وقانون الأحوال الشخصية وخاصة أنه من القوانين الهامة التى تمس كل أسره فى المجتمع.

وتابع بركات أن هناك قوانين تحتاج إلى تأني شديد في دراساتها حتى وإن تم تأجيلها إلى المجلس المقبل مثل قانون الأحوال الشخصية الذي به الكثير من الضغوطات على الرجل كسن الحضانة الذي يصل إلى 16 عامًا، ولم يركز على الوجهة الدينية بل تناول الوجهة التشريعية.

ذات أولوية

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، إن طريقة تفكير هذا البرلمان لا ترتبط باليوم فقط وإنما بالغد، فمثلا قانون التأمين الصحي الشامل عندما خرج إلى الواقع كمثال علي أنا لن يطبق في محافظتي القليوبية إلا بعد فترة ليست قليلة.

وأضاف حسب الله أن دور الانعقاد القادم هناك قوانين ذات أولوية كبيرة على رأسها قانون النواب والشيوخ، موضحًا أن أفضل نظام انتخابي هو الانتخاب بالنظام المختلط بنسب متفاوتة وفي رأي هي 50 /50 أفضل شيء لأنها ستوازن بين الثقافة الموروثة لدى الناخب المصري بدلًا من الانتقال السريع.

وتابع متحدث البرلمان أنه من الأفضل إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد توفيرًا للنفقات، لكن هناك مسألة لوجستية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها هي التي ستدير الانتخابات نحن نقول وجهات نظر لكن في نهاية المطاف العبرة بمن يتولى التنفيذ وهي الهيئة الوطنية للانتخابات فهي صاحبة القرار.