قال عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد من القوانين ذات الأهمية الكبرى، والتي بحاجة إلى أن ترى النور في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف يحيى لـ "بلدنا اليوم" أن هذا القانون عند إجراء حوار مجتمعي عليه، كانت نتيجه موافقة أراء العمال ورجال الأعمال ووزارة القوى العاملة، وتم التوافق عليه بشكل كبير، موضحًا أن القانون جاهز متبقي مراجعة تقريره وأن ينزل إلى الجلسة العامة للمناقشة والإقرار.
وتابع عضو قوى عاملة البرلمان أن القانون سيحقق عدالة حقيقية بين العامل وصاحب العمل وسيعطي أمان للثنائي، موضحًا أن القانون تتضمن 3 أنواع من العقود دائم ومؤقت ومحدد المدة وكل ذلك بالتراضي بين الأطراف.
وأكمل أن هناك محاكم للقضايا العمالية، فضلًا عن إلغاء فكرة الاستقالة قبل العمل كما يجرى حاليا، مبينا أن الهدف الأساسي من القوانين تحقيق حالة من الاستقرار في قطاع العمل في مصر.
وأكد أنه لا يوجد سبب لتأجيل القانون ولكن سبب تأخر صدور القانون هو بسبب ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس، ولكن لا يوجد خلاف بين البرلمان ورجال الأعمال على هذا لأن سالفي الذكر وافقوا عليه، وبالتالي لا يوجد سبب للتأجيل.