قضت الدائرة المدنية "ج" بمحكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 11631 لسنة 91 قضائية، أكدت فيه أن الحوالات البنكية تمثل قرينة قانونية على وجود مديونية، ما يُلزم الطرف المُحول إليه بإثبات أن التحويل لم يكن مقابل التزام واجب السداد.
محكمة النقض: التحويل البنكي يُعد دليلًا قانونيًا على المديونية ما لم يثبت العكس
القضية تعود إلى دعوى رفعها أحد المواطنين، أكد فيها أنه قام بتحويل مبالغ مالية لموردين مقابل توريد سيراميك، إلا أن البضائع لم تُسلَّم ولم تُرد المبالغ.
وعلى الرغم من تقديمه مستندات رسمية تتضمن الحوالات البنكية، رفضت محكمتا أول درجة والاستئناف الدعوى.
ولكن محكمة النقض رأت أن رفض سماع شهود الإثبات يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع، وأكدت أن عبء الإثبات ينتقل إلى المدعى عليه عند تقديم دليل ظاهري قوي كالتحويل البنكي.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المادة 136 من القانون المدني لا تُوجب بيان سبب الالتزام، فيما تُفترض المشروعية بموجب المادة 137 ما لم يثبت العكس.
وكما أشارت إلى أن المادة 19 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تدعم هذا التوجه، خاصة في المعاملات ذات الطابع التجاري.
ويُعد هذا الحكم علامة فارقة في طريق تطوير الفقه القضائي المصري المتعلق بالمعاملات المالية، ويُرسخ لقاعدة أن الحوالة البنكية ليست مجرد إجراء مصرفي، بل قرينة قانونية معتبرة لإثبات المديونية، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويحمي حقوق المتعاملين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
