قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول، إن لجنة مشكلة من وزارة الصناعة وقطاع الأعمال والبترول قررت تخفيض سعر الغاز المورد لمصانع الإسمنت من 8 لـ6 دولارات، وباقي الصناعات مثل الحديد والسيراميك والألمونيوم من 7 لـ5.5 دولار، وهذا الأمر يأتي في إطار تشجيع الصناعة على المنافسة خارجية، وحتى تعطي الصناعة قيمة مضافة للدولة، عند تصديرها المنتجات للخارج.
وأضاف، نائب رئيس هيئة البترول، خلال مداخلة تلفونية عبر فضائية "ten"، أن الأسعار السائدة للغاز حتى أمس لم تتغير منذ 2014، رغم وجود الكثير من المتغيرات التي حدثت مثل تغير سعر الصرف، وزيادة إنتاج مصر من الغاز، لذلك قامت اللجنة بالاطلاع على مشاكل الصناعة، والعمل على حلها، لكي تعود هذه الصناعة للمنافسة عالميًا.
ولفت إلى أن أسعار المواد البترولية ليست وفقًا للسعر العالمي، ولكنها وفقًا لسعر تكلفة المنتجات البترولية في مصر، وهذا أقل بكثير من الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن الدولة قررت في 2014 تحرير سعر المنتجات البترولية، ونجحت في تحرير البنزين والسولار والمازوت في2019، وبعد ذلك قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لمتابعة أسعار بنزين 95 كل 3 أشهر في ضوء سعر خام برينت، وسعر صرف الدولار، وهذا القرار استكمل في شهر يوليو 2019 لباقي المنتجات البترولية في شهر، فيما عدا سعر البوتاجاز والمنتجات البترولية التي تذهب إلى محطات توليد الكهرباء.