قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد يراعي العامل ومتطلبات أصحاب العمل لتحقيق التوازن بينهما، مشيرا إلى أن المحور الرئيسي من مشروع قانون العمل الجديد يتمثل في إحداث حالة من التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف سعفان، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ثلاثية العمل" من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والحكومة أعدوا مشروع قانون العمل الجديد بالتوافق فيما بينهم، متابعا: ممثلي أصحاب الأعمال اقترحوا بعض المواد التي في صالح العمال، مستكملا: منظمة العمل الدولية أبدت 12 ملاحظة على قانون العمل المصري 35 لسنة 76، في عام 2008، تجعله غير متوافق مع الاتفاقيات الدولية، فبدأنا العمل على تعديله بداية من عام 2016، وتم تعديله بالفعل وسيتم إقراره، كما نجحنا في إصدار قانون النقابات العمالية طبقا للمعايير الدولية.
وتابع وزير القوى العاملة: أزلنا مادة ملتهبة كانت تسمى "استمارة 6" من مشروع قانون العمل الجديد، منوها إلى أنه لن يُعتد بها إلا إذا كانت موقعة أمام الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوى العاملة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
