علاقة غير شرعية بين "ممرضة وطبيب" تنتهي بمقتل الزوج المخدوع

قضت محكمة جنايات دمياط، على طبيب وممرضة بالسجن المؤبد لتعاونهم في قتل زوج الثانية ليخلو لهم ممارسة علاقة محرمة بينهم.

حيث أسدلت المحكمة، الستار على أعقد جريمة قتل شهدها مركز كفر سعد بدمياط، وأنهتها بالحكم المشدد على المتهم وعشيقته.

حيث شهدت تفاصيل القضية الكثير والكثير من المفاجآت خلال فترة التحقيقات والتي أعيدت مرة ثانية بعد تبرئة المتهمين، إلا أن عزيمة وإصرار أهل المجني عليهم كانت أقوى فخاض شقيق المجني عليه ويدعى "أحمد شوقي عبد الستار" معارك لإثبات تعرض شقيقة للقتل، وكان الدور الابرز للمحامين فريد حجازي وباسم شوقي عبد الستار،لاعادة التحقيق في القضية، حيث ساهمت يقظه وضمير وكيل النيابة الكليه بدمياط المستشار أحمد ستين انذاك ،من أهم الدوافع لإعادة التحقيق بواحده من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الدمياطي وذلك بعدما أعتقد المتهمين بقتل ميكانيكي ان فعلتهم في طريقها للنسيان، وذلك بعد خروجهم من القضية.

لكن ساقت الاقدار المستشار أحمد ستين، ليحقق العدل ويرد ظلم شاب ذبح بدم بارد علي يد شيطانه وعشيقها الذين خططوا بذكاء لجريمتهم.

ويعيد القضية لمجراها الطبيعي والذي كان ينبغي ألا تخرج عنه، أمام ساحات القضاء، حيث عاونه بالقضية المستشار السيد الشافعي.

بداية أحداث الجريمة كانت بالعثورعلى جثة "عماد شوقي عبد الستار" 40 عاما، ميكانيكى سيارات، ملقاه على جانب طريق ميناء دمياط - كفر البطيخ بمنطقة عزبة 6.

تم إخطار الرائد كريم عتلم، رئيس مباحث كفر البطيخ انذاك، وإنتقل لمكان الواقعه وأخطر النيابة العامه، وتم نقل الجثة للمشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة.

وترك "عتلم" الجثة للنيابة وتحرك هو في طريقة للبحث عن سبب الجريمه، وقام بإستدعاء عددًا من أقارب وأصدقاء المتوفي، للاستماع الى أقوالهم وتبين أن هناك شبهة جنائية وراء العثور علي جثه "الميكانيكي"، وإتجهت الشبهات الى أن وراء ارتكاب تلك الجريمة زوجته " سماح.ا" 33 سنه، والتي تعمل ممرضة بمستشفى حكومي، بالاشتراك مع " محمد .ا" طبيب 37 سنة، وذلك عقب ورود معلومات بوجود علاقة غير شرعية بينهما، وبعد كشف الزوج أمرهما قررا التخلص منه ، حيث امر المستشار محمد حمدي علوان قاضي التحقيق بالواقعه وقتها بانتداب الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاه مع استمرارحبس المتهمين ومراعاه التجديد القانوني لهم وعلي مدار 100يوم من التحقيق تمت مواجهتهم بشهاده الشهود والتي اكدت وجود علاقه غير شرعيه بينهم إضافة إلى احراز القضيه ،من امبولات وملابس داخليه ومقاطع لفيديوهات ، فيما انكر المتهمان قيامهم بالتخلص من الزوج ،حتي ورد تقرير الطب الشرعي والذي لخص محتواه لعدم وجود شبهه جنائيه بالوفاه.

فيما حمل تقرير الطب الشرعي للقضيه 800 لسنه 2017 اداري كفر البطيخ مفاجئه باثبات وفاه المدعو "عماد. ش. ا. ا" جاءت طبيعية ولا توجود شبهه جنائية بالوفاه حيث لخص التقرير الي ان المتوفي كان يعاني من عله مرضيه مزمنه ومتقدمه بالقلب وبالشرين التاجي اضافه الي دلالات التحاليل التي توضح ارتفاع نسبه السكر بالجسم.

حيث أكد التقرير أن اللجنة ترجح الوفاه ناتجة من علة مرضية بالقلب الموصوف بالمجني عليه ولكن لا يمكن الترجيح عما ان كانت الوفاه تلقائيه أو مصاحبه لانفعال نفسي خاصه وقد خلا عموم جسد المجني عليهم من ثمه معالم تشير إلى عنف أو مقاومة.

عقب ذلك تقدم شقيق المجني عليه أحمد شوقي بمذكره تظلم للمحامي العام لنيابات دمياط ، رافضا ما جاء بالتقرير مؤكدا علي أن شقيقه كان بصحه جيده علي خلاف ما جاء بالتقرير بشان الحاله الصحيه له واشار أهالي المجني عليه بالتظلم و تضررهم من تقرير الطب الشرعي الذي نفي وجود شبهه جنائيه، علي الرغم من العثور علي جثه نجلهم ملقاه وسط الزراعات بمدخل مدينه دمياط الجديده وهو ما يدل علي أن الوفاه لم تكن طبيعيه ، إضافه الي رصد الكاميرات بمستشفي الجهاز الهضمي للمجني عليه حياً وبصحه جيده قبل العثور علي جثمانه بوقت قليل.

عقب ذلك فتح المستشار أحمد ستين القضية من جديد بعد توصله لمعلومات جديدة وبدء التحقيق بطريقته ليكتشف العديد من الدلالات والعلامات والتي انتهت بإصدار أمره بضبط وإحضار المتهمين بعد هروبهم لتتمكن تنفيذ أحكام مديريه دمياط من القاء القبض علي الطبيب فيما لازالت الممرضة هاربه.

عقب ذلك تم إحالة القضية مره أخرى للجنايات وعقب استكمال جلسات الإجراءات حددت هيئة محكمة جنايات دمياط اليوم للنطق بالحكم بالقضية ليصدر الحكم بالمشدد 15سنة علي الطبيب وعشيقتة.