استياء بين مزارعي القطن ببني سويف بسبب تأخر انعقاد المزاد

نظام جديد لتسويق أقطان موسم 2019، تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع وزارة الزراعة"، لأول مرة" في مصر بمحافظتي بني سويف والفيوم، كمشروع تجريبي من المقرر التوسع فيه وتعميمه على باقي المحافظات، حيث يستهدف تطوير نظام التداول الحالي لاستعادة سمعة القطن المصري من جديد، وحتى يحتل وضعه اللائق في أسعار الأسواق العالمية، وتقليل الوسطاء لحصول المزارع على العائد المناسب.

لكن التجربة تعثرت نوعا ما بعد تكدس الأقطان الموزونة والمفروزة في مراكز تسويق وتجميع القطن بمحافظة بني سويف، وعدم نقل الأقطان إلى المحالج بسبب تأخر انعقاد المزاد، ما أدى إلى إستياء

مزارعي القطن ببنى سويف من عدم استلام اقطانهم بمراكز تجميع القطن التابعين لها، وفي نفس الوقت فرحهم بمن يصل بصوتهم إلى المسئولين للوقوف على مشكلاتهم والذي ظهر في الصور، لايجاد حلول لها.

محمد الخولي رئيس قطاع الفرز والتحكيم بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن السابق، قال إن التجربة فشلت ولا يجب أن نعلق الفشل على عزوف القطاع الخاص فمنذ البداية قد أقر وزير قطاع الأعمال ومعه رئيس الشركة القابضة، بأن الشركة القابضة لديها القدرة والاستعداد لشراء كامل الأقطان بالوجه القبلي ودفع الثمن للمنتج في اليوم التالي للوزن.

وعقب "الخولي" على ما ذكره وزير قطاع الأعمال العام، بخصوص التجربة المزعومة لتسويق القطن فى محافظة الفيوم وبنى سويف والذى قد ذكر فيه أن سعر الأساس للقنطار رتبة جود زائد ربع محسوب على أساس متوسط مجموع سعر البيما وسعر الاندكس.

ووجه سؤال: ماذا لو أن هذا السعر كان أقل من تكلفة زراعة قنطار القطن، مشيرا أن الإجابة تكون، أن المزارع سوف يعزف عن زراعة القطن، فى الأعوام المقبلة، لأنه لم يتحصل على حقة ما يجعله يستمر فى زراعتة وبهذه التجربة سوف يكون الموسم الحالي مهدد للفلاح بخسارة موكدة، لذا يجب أن سعر بيع القطن يتساوى على الأقل مع التكلفة الحديه للقنطار، بالإضافة إلى هامش ربح يحفز المنتج في الاستمرار في زراعة الذهب الأبيض.

بينما أضاف المهندس الزراعي، محمد عبدالحليم لـ"بلدنا اليوم": المزارعين كرهوا زراعة القطن من الذي يحدث لهم، لأن المزارع منهم ينام ثلاثة أو أربعة أيام بجانب قطنه في مركز التجميع، حتى يتم استلام قطنه، لأنه لا يوجد مكان لعدم انعقاد المزاد وهناك مزارعين، أقطانهم في المنازل، ويتساءل عن مكان الجمعية، يكون الرد لا يوجد استلام لعدم توفير مكان لغاستلام القطن وعندما يستلموا منه القطن، ينتظر أربع أسابيع، حتى يحصل على ٧٠% من السعر بشيك بنكي.

وأشار "عبد الحليم" إلى أنه أكثر من ٣٠ رسالة موزونة ومفروزة، بمراكز التجميع الثمانية دون مزادات وبالتالى دون نقل إلى المحالج ودون حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية، مما أدى إلى تكدس الأقطان فى مراكز التسويق، وبالتالى عدم استلام اقطان جديدة من المزارعين، لعدم وجود أماكن لاستقبال القطن فى مراكز التجميع، لا فتًا أن، الحل في سرعة عمل المزادات ونقل الأقطان إلى المحالج وتوفير السيولة المالية اللازمة لشراء القطن داخل المنظومة، وبالتالى تستطيع مراكز التجميع إستقبال باقى محصول القطن من المزارعين.

كان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قد صرح في وقت سابق، بأن إجمالي ما تم زراعته من محصول القطن هذا العام بلغ 8 آلاف و790 فدان من صنف"جيزة 95" إكثار وتجاري موزعة على مراكز المحافظة بواقع: 3030 فدان بمركز إهناسيا، 2178 فدان بمركز بني سويف، 1686 فدان بمركز ناصر، 802 فدان بمركز ببا، 609 فدان بمركز الواسطى، 485 فدان بمركز الفشن، مشيرا إلى أهمية تضافر كافة الجهود لإنجاح عملية تسويق وتداول القطن وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وذلك بهدف العودة بمحصول القطن لسابق عهده محصولًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح المحافظ أن النموذج الجديد لتسويق الأقطان يتيح للمزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات،وسيتم تحديد أسعار فتح المزاد يومياً على أساس متوسط سعري الأقطان، "البيمبا"، وإندكسA، وستقوم الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإشراف على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو التي تدخل المحلج مباشرة،وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بالنسبة لأقطان الإكثار

وأضاف المحافظ أن نظام التسويق الجديد لا يسمح بانشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة على مستوى مراكز المحافظة وهي 6 مراكز، (محلج شركة الأقطان بالواسطى، جمعية دنديل بناصر، جمعيتي إبشنا وإهناسيا الخضراء بمركز بني سويف،جمعيتي منشأة كساب والنويرة بإهناسيا، ومحلج شركة الوادي بمركز ببا،وجمعية اقفهص بالفشن )، مشيراً إلى أنه سيتم ربط مراكز التجميع إليكترونياً تحقيقاً للشفافية والوقوف على جميع أسعار التداول.

وفيما يتعلق بنظام البيع في مراكز التجميع، أوضح المحافظ أن البيع يتم بموجب بمزادات علنية تتم في اليوم التالي لاستلام وفرز الأقطان، ويحدد في الإعلان عن المزاد الكميات المطروحة ومواصفاتها، ويسمح لكافة التجار المسجلين في سجل المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد، وتلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج، باستلام الأقطان بسعر الأساس"الافتتاح" المعلن من قبل لجنة المزاد حال عدم المزايدة على هذه الأسعار من جانب الشركات،فيما تقوم الجهة المشرفة على مركز التجميع بمنح التجار المشترين للأقطان بيان بالكميات المشتراة معتمد من ممثل هيئة تحكيم واختبارات القطن.

ومن جانبه أوضح المهندس، مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة بعض الاشتراطات التي وضعتها الشركة القابضة للغزل والنسيج في مراكز التجميع والتي تم تحديدها من خلال لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال وهيئة تحكيم واختبارات القطن وجمعيات التسويق ،حيث تتضمن هذه الاشتراطات أن تكون مراكز التجميع على طريق يسمح بمرور سيارات النقل،وأن تقام على أراضي جافة بعيدة عن مياه الرشح والصرف وأن تكون مساحة مركز التجميع متناسبة مع كمية الإنتاج المتوقع توريدها للمركز، مع تجهيزه إدارياً وفنيا ليسمح بإعاشة العاملين وإجراءات الوزن والتخزين وإجراء المزادات

بينما أشار "راشد" إلى أن النظام الجديد للتداول قد ألزم المزارعين المنتجين بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا خلوها من الشوائب، وقصر تداول القطن الخاص بهم على مراكز التجميع المحددة في كل مركز إداري بالمحافظة،مع السماح للمنتجين الحائزين "الذين لديهم حيازة زراعية"والتي تنتج أكثر من 50 قنطار أن يقوموا بالتوريد مباشرة للمحالج، على أن يتم توريد الأقطان في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2019، مالم يتم تحديد موعد جديد بمعرفة اللجنة متابعة نظام تداول القطن.

بدوره، أوضح عمر حسن وكيل وزارة الزراعة أنه بحسب النظام الجديد لتسويق القطن هذا العام فإنه يتم توفير وتوزيع أكياس قطن من الجوت"عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج، "وكذا الدوبارة القطنية للحفاظ على الأقطان داخل الأكياس، مع التأكد من أن الأقطان الموردة لمركز التجميع معبأة في الأكياس الجديدة ومن منتجين حائزين، وتسليمهم إيصال بالكمية المستلمة منهم بعد وزنها بميزان القباني الرسمي وفرزها وتحديد التصافى والرتبة الخاصة بأقطانهم.