"خفض الفائدة" يفتح باب الاستثمار.. واقتصاديون: سيشجع المصريين على شراء العقارات

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس "1%" ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن قرار الخفض يأتي نتيجة استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و 4.9% خلال شهر أغسطس الماضي وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أعوام.

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الفائدة في اجتماعها السابق بواقع 1.5% في المائة كل من الايداع والاقراض.

اقتصاديون أثنوا على تلك الخطوة، معتبرين أنها طريق جديد لفتح باب الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأنه أحد أبرز القطاعات التي كانت تتنافس في النشاط مع شهادات الاستثمار في الفترة الماضية.

قال مصطفي أبو زيد، رئيس، اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة سليم على كافة المستويات، خصوصًا في ظل تراجع معدل التضخم واتجاه العديد من البنوك المركزية الأوروبية والبنك الفيدرالي لتخفيض الفائدة.

وذكر أبوزيد أن هذا القرار من المقرر أن تكون له نتائج إيجابية كبيرة في تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه زيادة الطلب على الإقتراض بما يساهم في نهاية المطاف في زيادة الاستثمارات المباشرة وهو ما يتفق مع رؤية الدولة بشكل شامل.

فيما أكد المهندس رامي جادو، الخبير العقاري، أن خفض أسعار الفائدة البنكية يصب في مصلحة القطاع العقاري بشكل شامل، خصوصًت راغبي شراء الوحدات السكنية، موضحًا أن القرار لصالح الباحثين عن تملك وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، وكذلك الشركات العقارية التي تعتمد على القروض بشكل كبير لتمويل مشروعاتها بغرض السكن وليس الاستثمار.

وشدد جادو على أن القطاع العقاري يشهد خلال الفترة المقبلة رواجا كبيرا مع انطلاق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري الذي سيطلقها البنك المركزي، كما سيعمل أيضًا القرار على تنشيط حركة البيع مرة أخرى، بعد أن شهد القطاع العقاري حركة تباطؤ في النصف الأول من 2019.

فيما أكد إسلام على الخبير العقاري، أن قرار خفض الفائدة سينتج عنه سحب أموال المودعين واستثمارها في شراء الأراضي والشقق، معتبرًا أن هذا القطاع لازال الافضل حتى اللحظة وسيعمل على خفض الاستثمار في الشهادات البنكية.

وأضاف الخبير العقاري، أن استمرار خفض الفائدة سيشجع المصريين على شراء العقارات والاستثمار فيها، لأنها أفضل من الشهادات الاستثمارية.