"قوانين متميزة وتطبيق غير احترافي".. برلمانيون يفتحون النار على وزارة الاستثمار

تعتبر وزارة الاستثمار هي العامل الرئيسي لجذب أي استثمارات جديدة للبلاد لكن على الأرض نجد أن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لم تقدم الكثير لمصر، ولم تشفع الإصلاحات الاقتصادية للبلاد في صعود مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وتراجعت من المركز الـ122 في2017 إلى المركز الـ128 في 2018.

أضف إلى ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره البرلمان والذي به الكثير من المميزات تعمل على جلب مستثمريين لمصر، لكن عند تطبيقه كانت هناك الكثير من العوائق التي أصابت مستثمرين عدة الإحباط، بل ظهرت مشاكل متعددة في تطبيقه.

انتقادات كثيرة

برلمانيون قدموا الكثير من الانتقادات للوزيرة خصوصًا وأنها لم تقدم فعليا على الأرض تحسن ملحوظ في عملية جلب الاستثمارات لمصر ففي وقت سابق شن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد هجوما حادا عليها، واصفا إياها بـ "الفاشلة"، معتبرًا أنها بعملها تعيد الدولة إلى ما قبل ثورة يناير وأساليب الحزب الوطني المنحل، مشيرًا إلى أنها اعتادت أن تصطحب بعض النواب إلى دوائرهم لتقديم خدمات لهم دون معظم النواب بما يخالف الدستور والقانون.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن غالبية النواب أصيبوا بالدهشة من تصرفاتها التي لم تحدث من أي وزير آخر، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان غير راضين عن أدائها، مضيفًا: "ما هى إمكانيات سحر نصر"، وذلك قبل أن يتراجع النائب علاء عابد، عن هجومه اللاذع، موضحًا إنه قد عرض عليه بعض المعلومات المتضاربة والمغلوطة فى شأن نشاط الوزيرة، ومنها محاباة بعض النواب.

وأضاف "عابد"، أنه بعد الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى وعرضت عليه الحقائق الكاملة، وبعد التواصل مع الوزيرة حول نشاطها وتحركاتها، لا يسعه إلا أن يثنى على أدائها وعلى خطواتها السريعة فى سبيل تشجيع الاستثمار وحفظ حقوق المستثمرين.

ضعف السلطة التنفيذية

أيضًا النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، قال إن البرلمان أصدر خلال أدوار الانعقاد الأربعة ما يزيد عن 600 قانون، مشيرًا إلى أنه منذ 2005 لم ينتج أي برلمان مثل ما أنتجناه نحن في السنوات الماضية.

وأضاف حسب الله لـ "بلدنا اليوم" أن يميز هذا البرلمان عن غيره من البرلمانات طريقة تفكيره التي لا ترتبط باليوم فقط وإنما بالغد، فمثلا قانون التأمين الصحي الشامل عندما خرج إلى الواقع كمثال علي أنه لن يطبق في محافظتي القليوبية إلا بعد فترة ليست قليلة، فهو خرج في 2017 وسيطبق خلال 15 عام على خمس مراحل فهنا أنا لا أبحث عن مجد شخصي أو مكسب انتخابي وهذا ما يميز هذا البرلمان عن غيره فأنت تعمل على كل الملفات وفي نهاية المطاف تعمل لصالح بلد وليس لصالح شخص.

وتابع متحدث البرلمان أن المجلس قام بما عليه في قانون الاستثمار وغيرها من القوانين، لكن حتى الآن هناك ضعف من السلطة التنفيذية في إدارة ملف الاستثمار، مكملًا: "أنا أتابع الوزيرة سحر نصر تتحدث عن مليارات الدولارات عن استثمارات أجنبية قادمة إلى مصر، لكني لم أرى هذه المليارات على الأرض، بل إن معظم زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتوي على توقيع عقود استثمار، لكن الوزيرة ووزارة الاستثمار أن أرى أنهم لم تستغل هذا المناخ التشريعي الذي قمنا بتهيئته لهم، فنحن قمنا بتشريع قوانين تشجع رجال الأعمال مثل قوانين تسهيل ترخيص المنشآت الصناعية وقانون المحاكم الاقتصادية وبما أننا قمنا بدورنا فالسطلة التنفيذية المرتبطة بملف الاستثمار يجب عليها أن تقوم بدورها".

مشاكل عدة

فيما قال فرج عامر، رئيس صناعة البرلمان، إن الصناعة المصرية تعانى من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، قائلًا: "بالنسبة للتمويل لا يعقل أن تعامل القروض المطلوبة للمشروعات الصناعية معاملة القروض المقدمة للمشروعات التجارية، حيث تصل الفائدة إلى أكثر من 17%، كما أن الصناعة تحتاج إلى قروض بفوائد ميسرة وفترات سداد طويلة، ومن الخطأ أن تفرض الحكومة ضرائب على الشركات التى تطرح لأول مرة فى البورصة".

وأكد عامر أن الصناعة بحاجة إلى دعم عيني ونقدي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العُمال والصناعات ذات التوجه التصديري للأسواق الدولية، كما أنها تعاني من نقص المهارات والكفاءات، مكملًا: "لا يعقل أن تكون 85% من ميزانية التعليم مخصصة للأجور، و15% فقط للصرف على أوجه العمليات التعليمية، ولابد من النهوض بمراكز التدريب المهنى، وهناك صناعات استراتيجية لا يقبل عليها القطاع الخاص لأن العائد من رأس المال يأخذ فترات طويلة مثل مشروعات الحديد والصلب".

نظرة جادة

وشدد النائب البرلماني على ضرورة أن تكون هناك نظرة جادة فى التعامل مع المستثمرين المصريين، حيث يجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل في ظل مناخ مناسب.

وذكر أن معوقات الاستثمار الصناعي في مصر تتضمن ارتفاع أسعار الطاقة، مع إعادة النظر في تكلفة مرور السيارات للنقل بالطرق السريعة مع خدمة توفير السولار اللازم للمصانع بطريقة سليمة ومخططة، فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية، وهو ما سيتسبب في إعلان عدد من المصانع إفلاسها وبيعها بالمزاد العلني لعدم قدرتها على سداد الضريبة العقارية، إضافة إلى العائق الثالث متمثل في ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، وللانتهاء هذه الأزمة لابد أن يتم تحويل نظام تمليك الأراضي الصناعية عن طريق الشراء إلى نظام حق انتفاع لمدة 99 عاما قابلة للتجديد مع توفير هذه الأراضى وترفيقها، إضافة إلى سحب الأراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين.

غياب الدور

أما النائب مدحت الشريف، عضو اقتصادية البرلمان، قال إن قانون الاستثمار الجديد لم يأتي بنتائج إيجابية على أرض الواقع لأن التنسيق بين الوزارات المعنية ليس على القدر الكافي وهذه مهمة رئيس الوزراء، مواضلًا: "عندما كانت وزيرة الاستثمار بالمجلس سألتها عن استكمال كافة الجهات داخل مركز خدمة المستثمرين وأن تجيب بنعم أو لا تهربت من الإجابة بمقولة "لما تيجوا تزورا المكان ابقوا شوفوه"، فهذه يكشف عن مشكلة كبيرة تقع مسئوليتها على وزيرة الاستثمار ورئيس مجلس الوزراء فالمجاملات بين الوزراء على حساب الاستثمار وموارد الدولة أمر غير مقبول فالأفراد، ولا بد من تفعيل مركز خدمة المستثمريين بشكل مباشر".

وذكر أن إدارة ترويج الاستثمار بوزارة الاستثمار لم نرى تفعيل واضح لها، كما أنها تحتا إلى إدارة محترفة وهو ما تفتقده وزارة الاستثمار، وبناء عليه رفضنا ما تقدمت به الحكومة بإنشاء شركة تابعة لوزارة الاستثمار تقوم بالترويج للاستثمار في مصر، لأننا عندما سألنا وزير الاستثمار عن الفرق بين هذه الشركة وإدارة الترويج الموجودة في الوزارة، كان الرد أن الوزارة ستعين موظفين جدد، فتعجبت من ذلك لأن إدارة الترويج بها موظفين لديهم خبرات كبيرة من السنين ويأخذون رواتب مميزة ومع هذا على أرض الواقع لم نرى أي ناتج لهم وهذا كان مبرر رئيسي لرفض اللجنة الاقتصادية لهذه الفكرة من الأساس، لأن الترويج يحتاج إلى إدارة محترفة وهذا من الممكن أن تجده في القطاع الخاص.