"انخفاض التضخم".. خطوة جديدة في طريق تعافي الاقتصاد المصري

أعلنت الحكومة في تقريرها السنوي الأول المقرر عرضه على البرلمان، أكتوبر المقبل أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/2019، وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام(بعد الهند والصين)، وساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.

تراجع التضخم

وتراجع معدل التضخم إلى 14,4% في النصف الأول من العام (2018/2019)، مقارنة بمعدل 30,2% في نفس الفترة من العام (2017/2018)، وسجل معدل التضخم 12,4% في النصف الثاني(2018/2019)، مقارنة بمعدل 13,8% في النصف المناظر(2017/2018)، وسجل معدل التضخم 13,4% لعام 2018/2019، مقارنة بمعدل 22% لعام (2017/2018).

تراجع التضخم شجع البعض للتحدث عن ضرورة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل ما عاناه المصريين بسبب ارتفاعه في الفترات الماضية، وهذا ما أكده الخبراء، حيث أكد المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأوضاع الاقتصادية تستمر في التحسن مع مرور الشهور الأخيرة طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمضي فيها مصر بقوة وفق معايير البنك الدولي.

وتابع الشاهد، في بيان له، أنه منذ أيام قلائل طالعنا أنباء تفيد انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات مسجلا 7.5 % في شهر أغسطس الماضي، ما يشجع البنك المركزي على خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة الذي سيعقد بعد 4 أيام، مضيفا: «طب كل ده معناه ايه؟ هو إيه التضخم ده أصلا ؟ وهل معنى إنه انخفض إن الأسعار تنزل؟ طب وإيه علاقته بسعر الفائدة؟؟».

وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية شارحًا فكرة التضخم قائلا: «بشكل بسيط جدا لو انت معاك 100 جنيه كنت بتشترى بيهم 2 كيلو لحمة من سنة، ودلوقتى ما يجيبوش كيلو واحد فده سببه هو التضخم يعنى القيمة الشرائية للفلوس بتقل وده بيكون سببه الأساسى إن الفلوس الموجودة في السوق أكتر بكتير من السلع والخدمات اللى بينتجها الاقتصاد».

سعر الفائدة

وتابع: «بمعنى أسهل لو رحت لبتاع الخضار تشترى من عنده طماطم ولقيت 5 تانيين عايزين يشتروا وهو معندوش غير 3 كيلو بس لازم طبعا سعرها يزيد وهنا بيحصل التضخم.. لكن لو انت واقف تشترى ومعاك 2 بس والراجل عنده 100 كيلو عايز يبيعها هتلاقيها رخصت جدا.. طبق ده بقى على أي حاجة بينتجها الاقتصاد من أي سلع أو خدمات كل ما كان المعروض منها أكتر والفلوس الكاش أقل كل ما يقل التضخم والعكس».

وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن انخفاض سعر الفائدة يعد مؤشرا جيدا على استقرار الوضع الاقتصادي، وبالتالي استقرار الأسعار بحيث لا تزيد يوميا بصورة سريعة، كما أن ذلك ينعكس تدريجيا على السوق في حركة البيع والشراء ولكنه يستغرق بعض الوقت ليشعر به المواطن في الشارع، لحين إتمام الدورة الإنتاجية والاستراتيجية للتجار بالأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن هذا لا يحدث تدريجيا في الحالة المعاكسة عندما تزيد الأسعار، فيقوم التجار مباشرة في رفعها على المواطنين لتحقيق أعلى ربح ممكن.

وأشار الشاهد إلى أن سعر الفائدة البنكية له علاقة وطيدة الصلة بالتضخم، حيث إن وظيفة البنك المركزي الأساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق عن طريق سعر الفائدة، فعندما يزيد التضخم يعني ذلك أن الأموال السائلة في السوق تزيد على السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، ولمواجهة ذلك التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لجمع تلك الأموال، عن طريق قيام المواطنين بالإيداع في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية ما يقلل القروض وبالتالي نجاح خطة السيطرة على التضخم.

واختتم الشاهد قائلا: «لما الأسعار بتستقر والتضخم بينزل ده بيدى فرصة للاقتصاد أنه يتحرك بشكل أفضل، والاستثمار يشتغل ويضخ فلوس ومشروعات وده بيحتاج إن سعر الفائدة ينزل عشان الشركات دى تقدر تقترض وتعمل توسعات في مشروعاتها أو تعمل مشروعات جديدة وده اللى بدأ يحصل فعلا ومعناه إن الاقتصاد بدأ يتحسن»، مضيفا بأن التوقعات تصب في احتمالية قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع الدورى الذي يعقده كل 40 يوما لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء المتغيرات اللى تطرأ على الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى.

مؤشر إيجابي

فيما قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هذا الانخفاض مؤشر إيجابي على الطريق الصحيح الذي تسير فيه مصر، ويعطي انطباع إيجابي على السوق المصري بشكل شامل.

وتابع النائب البرلماني أنه من الطبيعي أن ينعكس ذلك على السوق المصري بانخفاض الأسعار، لكن بعض رجال الأعمال يتحججون بأنهم اشتروا المنتجات وقت ارتفاع الأسعار وهم في حاجة إلى تعويض المبلغ الذي دفعوه وهذا هو السبب الرئيس في استمرار رفع الأسرار.

وأكد على ضرورة أن يراعي المستثمر المواطن الذي تحمله في ظل ارتفاع الأسعار، فضلًا عن خفض الجمارك وبالتالي فمن الطبيعي أن تنخفض الأسعار بشكل شامل.