خلال جلسة المناقشة التي قام بها اليوم الخميس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" بعنوان "الإعلام والأمن القومي" مطالبة باستراتيجية تراعي القواعد المهنية والوطنية في إطار القانون.. وتمكن الإعلام من أداء دوره في نشر المعلومات والمعرفة وتشكيل الوعي.
أوصت الجلسة النقاشية بوضع استراتيجية إعلامية متكاملة تراعي القواعد المهنية والوطنية في إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات بما لا يضر بالأمن القومي.
جاء ذلك بعد أن ناقشت الجلسة، التي عُقِدَت بدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين، محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، حيث انتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات هما أفضل سبل مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.
أبرز ما جاء بالتوصيات العشرة:
أولاً: العمل على وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تراعي القواعد المهنية والوطنية في إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات بما لا يضر بالأمن القومي.
ثانياً: احترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة في الحدود الجغرافية واحترام العَلَم والنشيد الوطني والقوات المسلحة والحفاظ على الهوية المصرية.
ثالثاً: العمل على ترسيخ دولة المواطنة الكاملة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، ودون أن يتصادم ذلك مع حرية الاعتقاد أو المساس بالوحدة الوطنية التي تعد خط أحمر.
رابعاً: أن يكون التناول الإعلامي معززاً لعلاقات مصر الخارجية ولا يخرج عن سياق السياسات المصرية الدولية، ولا يفرض عليها خيارات تتناقض مع المصالح العليا للبلاد.
خامساً: مراعاة اللجوء إلى المصادر الرسمية خصوصاً في القضايا محل التفاوض بين مصر وأية دولة أخرى والالتزام بالبيانات الصادرة من الجهات المختصة.
سادساً: الالتزام بالبيانات الصادرة من القوات المسلحة والجهات السيادية فيما يتعلق بعملها.
سابعاً: عدم الانجرار وراء ما تروجه وسائل ومنصات الإعلام المعادية عن الدولة المصرية ومسئوليها ورموزها وثوابتها وتاريخها.
ثامناً: الالتزام بالقانون الذي يمنع التعامل أو التعاون أو التعاطف أو الترويج لأي جماعة إرهابية ثم تصنيفها قانوناً على أنها جماعة إرهابية أو العمل على دمج أعضاءها أو بعضهم في المجتمع ومؤسساته مرة أخرى، والتركيز على المسميات والمصطلحات الخاصة بالكيانات الإرهابية التي رسخها القانون.
تاسعاً: احترام القانون فيما يتعلق بعدم الترويج لأية أفكار تنال من ثوابت الدولة ووحدتها وأراضيها ونظامها الجمهوري ووحدة شعبها ومركزية نظام الحكم فيها.
عاشراً: مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.
وقبل إصدار التوصيات شهدت الورشة نقاشات متنوعة أدارها الإعلامي نشأت الديهى عضو المجلس، وبحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وقال كرم جبر، إن الورشة تطرح تساؤلات حول كيفية التناول الإعلامي للقضايا المتعلقة بالأمن القومي، وإن هناك بعض القضايا التي يجب أن يعالجها الإعلام بحكمة خصوصا ما يتعلق المؤسسة العسكرية، والوحدة الوطنية والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين.
وأضاف جبر: "نحن في مرحلة غير طبيعية تسقط فيها الدول بدون جيوش أو حروب، وعن طريق الموبايل"، لافتا إلى أن هذه اللقاءات ستكون دورية لكل ممثلي وسائل الإعلام القومية والخاصة.
وخلال إدارته للندوة، قال الديهي إن هناك 3 محاور للأمن القومي، منها المفهموم والضوابط والإشكاليات المتعلقة بالممارسة الإعلامية، مشيرا إلى أن الإعلام يؤثر على 70% من قرارات الأفراد.
وتحدث حسين زين، عن وجود منظومة متناغمة بين الأجهزة الإعلامية، في حين ركز عبدالصادق الشوربجي على عدم التوسع في نشر وتضخيم أخبار الحوداث حتى لا ينشأ انطباع بأن هذه هي مصر وليس مجرد حوداث فردية.
وطالب خالد ميري بضرورة وضوح الأكواد الخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الإعلام وقضايا الأمن القومي.
فيما تحدث عبدالرازق توفيق، عن خطورة الحروب الإعلامية الحديثة.
وقال أحمد أيوب، إن هناك فرقا بين مؤسسات الدولة التي هي أمن قومي، وبين بعض المسؤولين وقراراتهم الخاضعة للتقييم.
كما تحدث محمد الباز، عن ضرورة التوسع في الحريات وعدم التركيز فقط على الثغرات والمخالفات؛ بل أيضا على خطورة نقص المعلومات وتلبية رغبات الجمهور.
كما تحدثت هناء السمري عن خطورة الإساءة إلى صورة المجتمع المصري.
في حين ركز عمرو عبدالحميد، على أهمية الإعلام ودوره، مشيرا إلى أن الخطوط الحمراء موجودة في كل مكان، وأن مصر في حاجة ماسة إلى قناة إخبارية إقليمية كبري، ورد عليه حسين زين بأن خطتها موجودة.
وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق: "نحن نعاني من إعلام معادي يدخل بيوت المصريين، والمنع أو الحجب كارثة، والحل هو التناول والمعالجة بوعي ومهنية.
وطالب حسين بـ"مزيد من الحريات والانفتاح دون المساس بقضايا الأمن القومي"، قائلا: "التوسع في فكرة المنع يعطي فرصة للإعلام المعادي"، ضاربا المثل بقضايا مثل قانون التصالح وأزمة سد النهضة.
إقرأ المزيد....
قرار جمهوري بنقل ملكية مقر وزارة الداخلية والحزب الوطني لصندوق مصر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
