الأهلي يرد بالمستندات على إنذار "تركي آل الشيخ"

أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانا للرد على محامي السيد تركي آل الشيخ رسمياً وبشكل قاطع وحاسم وبالمستندات، لكشف كل المغالطات ووضع النقاط على الحروف لطي هذه الصفحة نهائياً، وجاء نص البيان على النحو الآتي:

رغم أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أغلق وبصفة نهائية ملف السيد تركي آل الشيخ، في إطار الاحترام. وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 إلغاء قراره السابق، ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لرد كافة تبرعات وهدايا آل الشيخ التي دخلت خزينة الأهلي، لأنها أصبحت جزءا من ممتلكات النادي، ولا يملك مجلس الإدارة سلطة التصرف فيها إلا بعد موافقة الجهات المختصة. ورفض مسئولو النادي التعقيب على هذا الأمر سواء من قريب أو بعيد، احترامًا وتقديرًا لثوابت عديدة، إلا أن النادي فوجئ مؤخرًا بإنذارين من أحد المحامين وكيلاً عن من السيد تركي آل الشيخ، يؤكد فيهما أن تبرعاته للأهلي كانت على سبيل الأمانة والإنفاق منها في أوجه محددة مثل «شراء اللاعب صلاح محسن - شراء ملابس رياضية - تجديد عقود بعض اللاعبين - راتب المدير الفني لفريق الكرة - مكافآت للاعبين والعاملين - دعم صفقات إعارة اللاعبين صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات للدوري السعودي - تطوير منشآت النادي... إلخ»، لكن وحسبما جاء في الإنذارين اللذين دونها المحامي بنفسه ولن يعتد بهما ولم يصدرا عن أي جهة قانونية أن النادي بدد هذه المبالغ ولم يصرفها في الأغراض المتفق عليها. وقال في الإنذار الأول إن إجمالي تبرعاته وصل 262 مليون جنيه.. وفي الإنذار الثاني قال إنها 228.5 مليون جنيه، بعد خصم قيمة الهدايا. وأضاف أن النادي تلقى هذه التبرعات دون موافقة الجهات المختصة.. لكن ولأن النادي تعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية وطلب من الجهات المختصة في الدولة مراجعة ملف التبرعات والهدايا للتأكد من سلامة الإجراءات التي قامت بها الإدارة، سواء لجنة التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الخماسية من جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا، التي حققت في أكثر من 60 بلاغًا في هذا الشأن، أو محكمة جنح قصر النيل التي أصدرت حكمًا نهائيًّا وباتًّا، كل هذا انتهى إلى سلامة ونزاهة موقف النادي ومجلس إدارته، فضلًا عن قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ كل البلاغات لانتفاء تهمة الاعتداء على المال العام.. ورغم أن مثل هذه الإنذارات تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط دون أدني مسئولية وأن ما تضمنته كلام عبثي وأن موقف النادي القانوني لا يقبل الشك ولا المزايدة بعدما قالت كل الجهات الرقابية كلمتها وأكدت علي شفافية عمل مجلس الإدارة في هذا الملف.. إلا أنه وحتى لا تتوه الحقائق فقد قامت إدارة النادي بالرد على محامي السيد تركي آل الشيخ رسمياً وبشكل قاطع وحاسم وبالمستندات، وكشفت كل المغالطات ووضعت النقاط على الحروف لطي هذه الصفحة نهائياً.. ونسطر فيما يلي ملخصًا لهذا الرد وجاء على النحو التالي:

أولاً: ورد بالإنذار الأول من محامي آل الشيخ بأنه قام بدعم النادي ماليًّا بمبلغ 262 مليون جنيه، ثم عاد وقرر بالإنذار الثاني بأن الدعم 228.5 مليون جنيه بعد خصم قيمة الهدايا.. ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق المقيدة برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، فقد انتهت اللجنتان إلى أن إجمالي قيمة المبالغ بالجنيه المصري مائة مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا، وفقًا لسعر الصرف الصادر من البنك المركزي .

ثانيًا: ورد بالإنذارين بأن الدعم المالي موجه لأغراض معينة متفق عليها.. ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018 وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فقد انتهت اللجنتان إلى أن تلك المبالغ غير محددة الغرض، أي تم منحها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وقد تمت إضافتها إلى أموال النادي بالبنك، وأصبحت بذلك من ممتلكاته ولا يتم فصلها عن إيرادات النادي السابقة أو اللاحقة عليها وحرية التصرف فيها وفقًا لما تنظمه القوانين واللوائح.

ثالثًا: ورد بالإنذارين بأن الدعم المالي يخص إعارة بعض اللاعبين للدوري السعودي ومنهم «اللاعبون: حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة».. ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فقد انتهت اللجنتان إلى أن مقابل إعارة اللاعبين هو من الموارد المالية للنادي الأهلي، ولا يعد ولا يندرج تحت الدعم المالي وإنما هي مستحقات الأهلي مقابل إعارة اللاعبين وهي من موارده المالية، طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017، ووفقًا للائحة المالية للأندية الصادرة بالقرار رقم 605 لسنة 2017، وإنها تعد دعمًا من آل الشيخ للأندية السعودية المعار إليها لاعبو الأهلي .وليس العكس

رابعًا: ورد بالإنذارين بأن مبلغ الدعم سُلم للنادي على سبيل الأمانة، لصرفها في أوجه معينة تم الاتفاق عليها بينهم، ثم قرر في الإنذار الثاني بأن الإدارة خانت الأمانة وبددت تلك المبالغ بأن امتنعت بسوء نية عن صرف تلك المبالغ في الأغراض المتفق عليها.. وردًّا على ذلك بأن ما ورد في الإنذارين بأن مبلغ الدعم سلم على سبيل الأمانة فهو محض هراء، ولا يستحق الرد عليه، حيث يبدو بأنه لم يطالع المستندات المقدمة منه في بلاغه رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة.