بناء على ما تم تداوله حول أن "التأمينات" لم تلتزم برد العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، ولم تنفذ حكم الجمعية العمومية بالمجلس الدولي، قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، إن قضية العلاوات الخمس عرضت على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وفي ضوء الحكم الذي صدر ورؤية الإدارة القانونية في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أثبتت أن الحكم الصادر من الجمعية العمومية تم تنفيذه بالفعل، وأن الهيئة تقوم بالتطبيق العملي لذلك الحكم.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الأجور المتغيرة من ضمن عناصرها العلاوات الخمس، وبالتالي دخلت في الحساب المتغير، موضحًا أنه عندما جاءت الفتوى ذكرت جزأين رأسيين، الأول منه أن الأحكام الصادرة أحكام واجبة النفاذ ووفقا لأحكام الدستور ، يتم تنفيذه على الفور دون تحايل على الحكم أو القرار.
أما الجزء الثاني من الفتوي، أثبت أن الأشخاص والأفراد، وفقا لما عرضته الهيئة ثبت أنهم تم احتساب لهم الخمس علاوات ضمن الأجور المتغيرة، وأنه لايوجد حالات أو أشخاص لم يستفيدوا بهذا الحكم، بل إن كل أصحاب المعاشات استفادوا بصرف العلاوات عند حساب الأجر المتغير.
وتابع، أنه تم إدخال العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي في وعاء الأجر المتغير، قائلا:" كل الناس مستفيدة ودخلت الخمس علاوات ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير" .
وأشار "سعودي" إلى أن هذا هو التفسير الموجود والواقع العملي التي تطبقه الهيئة، موضحا أنه عندما يأتي شخص و يقدم طلب بأن له أحقية في العلاوات، سيتم إثبات وتوضيح له بأنها ضمن حساب المعاش المتغير، ولو تم إثبات عكس هذا الكلام، فنحن مجبرون أن نطبقه.
وأوضح"سعودي" أن عناصر الأجر المتغير تشمل الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات، حيث حدد القانون على سبيل الحصر عناصر الأجر المتغير وكان من بينها العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي.
واصل: "عندما تأتي الهيئة بصرف أموال ليس لها سند قانوني أو ليس لها واقع أو حكم يعطي الأحقية بصرفها، فهذا لايعقل وجريمة قانونية تستحق العقاب لمن قام بها وأهدر أموال الدولة".
وأكمل : "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بالقانون والأحكام التي لها سند من الواقع".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، إلا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة، وقبل النظر في الاستشكال وجه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
العلاوات الخمس
وفي منتصف شهر يونيو الماضي اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد محامى الاتحاد، بمقر مجلس الدولة، ودار الحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات، ودارت المناقشات ايضا بشأن طلب الرأى الذى أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتي أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعي لأخذ الرأي القانوني في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.
وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم 28/8/2019 بيانا بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، بعد قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وتلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأي العام، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تتدوله عار تماماً من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العومية إلى عدم إستفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
