برلماني: الأزهر أكد عدم رده على قوانين الأحوال الشخصية

الاربعاء 02 أكتوبر 2019 | 05:40 مساءً
كتب : مروة الفخرانى

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إنه لم يكن مندهشا من البيان الذي أصدره شيخ الأزهر أمس، ردا على الخطاب الذي أرسله له في ٣٠ سبتمبر، حيث بات من اليقين والمؤكد عدم رد الأزهر على مشروعات القوانين المحالة وسيتفرغ فقط لوضع القوانين والتشريعات والتي هي حق أصيل لمجلس النواب، وهذا وفقا لبيان شيخ الأزهر الذي تضمن نصا: "أنه بشأن ما أثير عن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أوضح البيان أنه ليس هناك صحة عن التأخير موضحا أن الأزهر أطلع على كافة القوانين المطروحة وقرر عمل مشروع جديد متكامل".

وتساءل "فؤاد": "كيف نتقدم كنواب لدينا اختصاص تشريعي بمشروعات قوانين نظم الدستور عرضها علي الجهات المختصة لإبداء الرأي فيها فقط كلا بحسب اختصاصه، ونجد بيانا يجنب ما تقدم من جهة الاختصاص الأصيلة والانفراد بإعداد مشروع قانون في ظل عدم وجود حق تشريعي أصيل، مؤكدا أن هذا البيان يخل بحدود الاختصاصات الدستورية والقانونية المحددة".

وأضاف "فؤاد"، أنه قد آن الأوان للجنة التشريعية في مجلس النواب أن تباشر أعمالها في نظر واستكمال مناقشات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إلية في أقرب وقت ممكن حيث لم يعد هناك ما يتم انتظاره، مستكملا أنه يربأ بمجلس النواب أن يكون انتظار رأي الأزهر حجة أو ذريعة لعدم مناقشة القانون وخاصة وأن رد الأزهر واضح كالشمس ولا يقبل التأويل أو التسويف وأيضا تصريحات رئيس المجلس في افتتاح دور الانعقاد الأخير وحرصه وتأكيده علي العمل علي تحقيق مصلحة المواطنين.

واستطرد "فؤاد": "نود أن نستوضح ما هي الطرق القانونية التي سيقدم بها الأزهر مشروع القانون ليكون مشروعا حقيقيا داخل البرلمان وليس مقترحا علما بأن "سلطة تقديم مشروعات القوانين هي حق لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولم يتضح نيتهم في تقديم مشروعات قوانين بهذا الشأن بشكل واضح".

ويذكر أن النائب محمد فؤاد قد أرسل خطابا إلي شيخ الأزهر يتضمن مطالبة الكثير من النواب والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني بضرورة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب نتيجة تفاقم المشكلات الناجمة عن القانون الحالي والتي كان آخرها حادث الطفلة "جنة" الأمر الذي دفع شيخ الأزهر علي إصدار بيان تضمن: "أن ما أثير عن تأخر الأزهر في الرد علي بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أنه ليس هناك صحة عن التأخير موضحا أن الأزهر أطلع علي كافة القوانين المطروحة وقرر عمل مشروع جديد متكامل".

بيان محمد فؤاد

اقرأ أيضا