لم يستطع أحد أن ينسى دور المرأة المصرية عامة والريفية خاصة في التنمية الاقتصادية، ويعد التاريخ خير شاهد على الأداء الذي قدمته المرأة الريفية خلال السنوات الماضية، وعنصر هام لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد لعام 2030.
وتساهم المرأة الريفية في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف، ولهذا الصدد أولت الدولة اهتماماتها للمرأة الريفية، ووضعت مطالبها واحتياجاتها على طاولة الملفات التي لابد من تنفيذها في أقرب وقت.
ومن أبرز القطاعات التي تهتم بالمرأة الريفية، المجلس القومي للمرأة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث خصص المجلس شهادات أمان تم إصدارها وتوزيعها على السيدات الريفيات.
واستطاعت مايقرب من مليون و500 ألف سيدة في الحصول على الشهادة في كل المحافظات، وتعد تلك الشهادة من الإنجازات الرائعة للمرأة تمت بقيادة المجلس القومي للمرأة ، فهى تعمل على مساعدة المرأة المعيلة في تحقيق الأمان المستقبلي لأبنائها وأفراد أسرتها، والحصول على تغطية تأمينية تساهم فى شعورها بالأمان والاطمئنان النفسي والاجتماعي على أسرتها، خاصة في حالة الوفاة أو التعرض لحادث أدى لوفاتها.
كما تم توقيع مع بنك بلوم- مصر، اتفاق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما قام البنك المركزي بإلزام البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية.
وقدم بنك بلوم دعم لـ 500 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة خاصة بالزراعات المختلفة، وتشجيع مشروعات استخلاص الزيوت العصرية في القرى المعنية بالزراعات العصرية بريادة سيدات مرأة ريفية، فضلا عن استخلاص الزيوت من النباتات العطرية وتحويل المخلفات إلى سماد عضوى.
يعكف المجلس القومي للمرأة على إزالة العقبات والصعاب التي تواجه المرأة الريفية العاملة، ونعمل على تغيير الأنظمة الحالية في التشغيل، خاصة في ذلك الوقت أثناء مواسم الحصاد والجني، حيث يتم الاستعانة بسيدات للعمل، بيومية تتراوح مابين 40 لـ 60جنيه.
جدير بالرزق، أن المرأة الريفية في مصر مرت بالكثير من الصعوبات وتحدت الظروف الصعبة ومشقة العمل، وأثبتت للجميع أنها قادرة على الزراعة والصناعة ومساعدة زوجها في الحقل وتربية أولادها.