في يومهم العالمي.. الدستور المصري يدعم الشباب بأشكال مختلفة

شهدت الساحة السياسية في الأونة الأخيرة طفرة طائلة في ملف الشباب، ويأتي ذلك منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، حيث وضع الملف على عاتقة منذ الساعات الأولى ليؤكد على دورهم الفعال في المجتمع بأعتبارهم هم عصب المجتمع وجيل الوسط الذي ينتظر دوره في قيادة الأمة.

ويعد اليوم بمثابة عيد سنوي لهم، حيث يحتفل العالم بأكمله باليوم العالمي للشباب والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة؛ لتسليط الضوء على قضايا الشباب في العالم وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي، ومن هذا المنطلق ترصد "بلدنا اليوم"، خلال هذا التقرير كيف ساهم الدستور المصري في دعمه لملف الشبابي على أرض الواقع.

تمثيل الشباب بالبرلمان

ففي التعديلات الدستورية الأخيرة، والذي قام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول بأقراره، تهدف المادة 244 المستبدله، أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالي فقط.

ويستند التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعي الجديد.

الشباب في مجلس الشيوخ

كما أن المادة 251 (مضافة) تشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يُعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

استحقاق المحليات

كما تنص المادة 180 (الدستور الحالي): تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

الأراضي المستصلحة

وخصصت المادة 29 من الدستور المصري الحالي، نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.