حظى قانون العمل المصري الجديد٫ بإشادة كبيرة من وزراء العمل العرب المشاركين في الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حاليًا بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال لقاءاتهم مع وزير العمل المصري محمد جبران.
وأوضح جبران٫ أن القانون، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، جاء بعد مناقشات مستفيضة وحوارات مجتمعية شملت ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء القانونيين، لضمان تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
واستعرض الوزير٫ أهم مميزات القانون، مؤكدًا أنه يشكل نقلة نوعية نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة، تتماشى مع التغيرات العالمية في سوق العمل وتعزز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأعرب الوزراء العرب عن تقديرهم لجهود مصر في صياغة تشريع عصري يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويضمن الأمان الوظيفي للعمال، ويعزز العدالة في العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.
يعد هذا القانون ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار تشريعي حديث ينظم سوق العمل بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم الاقتصاد الوطني.
ينص نظام عمل منظمة العمل العربية على أن يتم انتخاب مجلس إدارتها من قبل المؤتمر العام لمدة عامين، بناءً على ترشيحات الأطراف الثلاثة: الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال. يتكون المجلس من 8 أعضاء أصليين، بواقع 4 ممثلين للحكومات، واثنين لأصحاب الأعمال، واثنين للعمال، إلى جانب 3 أعضاء احتياطيين (واحد من كل فريق).
تتولى الحكومات إبلاغ المدير العام لمكتب العمل العربي بأسماء ممثليها في المجلس، مرفقة بوثائق التفويض، وفي حال تغيير أي ممثل، يتم إخطار المدير العام بالاسم الجديد ووثيقة التفويض. أما أعضاء فريقي أصحاب الأعمال والعمال فيتم اختيارهم بالأسماء، ولا يمكن تغيير عضويتهم إلا بموافقة الفريق المعني وتأييد المؤتمر.
ويحق للأعضاء الاحتياطيين حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في النقاشات دون التصويت، إلا في حال غياب العضو الأصلي، يعقد المجلس دورتين عاديتين سنويًا في مارس وأكتوبر بمقر مكتب العمل العربي، ما لم تتقدم دولة عضو بعرض استضافة إحدى الدورتين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
