أكدت وزارة القوى العاملة، أن القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل، يمثل تحديًا يجب مواجهته بنوع من الجدية، لما تمثله هذه المشكلة من ضرر كبير على جودة نوعية رأس المال البشري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة التنمية الاقتصادية المنشودة التي تنتهجها الدولة المصرية في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري بحضور ممثلي الوزارة واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة مشروع خطة العمل على مدى عشر سنوات بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل، والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في أفريقيا "2020-2030"، وبما يتفق مع أجندة التنمية المستدامة في إفريقيا 2063.
وتم خلال الاجتماع التحاور والعمل في إطار واحد ومحدد الجوانب للوصول إلى أفضل النتائج الملموسة على أرض الواقع، كما تم عرض جميع أشكال وأنماط استغلال الطفل في العمل، التي من شأنها أن تحد من قدراتهم الفكرية والإبداعية وحصولهم على فرص عمل كريمة ولائقة مستقبلًا، فضلا عن أسوأ أشكال العمل التي لها أثر سلبي على الاقتصاد، وعواقب اجتماعية غير مرغوبة.
كما تم مناقشة مشروع الخطة من جميع نواحيها الفنية والموضوعية للخروج بصياغة فعالة، للوصول إلى وجهة نظر وطنية موحدة على المستوى الوطني بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، تمهيدًا لمناقشتها بالاجتماع الإقليمي بإحدى الدول الإفريقية برئاسة الاتحاد الإفريقي استعدادًا للاجتماع الإقليمي القادم بأبيدجان، كوت ديفوار ديسمبر 2019.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
