غرفة صناعة الدواء: لا يجوز أن يكون هناك صيادلة يعانوا من البطالة

وصف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قرار تغيير نظام الدراسة بكليات الصيادلة وجعلها 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات، بأنه قرار صائب، ولكنه تأخر كثيرًا، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر هي عدم وجود رؤية واضحة بشأن الموائمة بين أعداد الخريجين، واحتياجات سوق العمل.

ولفت "رستم"، إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك صيادلة يعانون من البطالة وفي الوقت نفسه يوجد عجز في الأطباء البشريين، فهذا يدل على أن هناك سوء تخطيط ، حيث أنه في عام 2019 كان هناك نحو 250 ألف صيدلي والبلد تحتاج لـ100 ألف فقط وهناك 250 ألف طبيب والبلد تحتاج لـ400 ألف طبيب، فهذا أمر غير جائز.

وأوضح أنه مع تطبيق النظام الجديدة، فإن أعداد الخريجين ستقل تدريجيا مع الوقت، حتى نصل للعدد المرغوب فيه والذي يلائم احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن النظام القديم لم يكن به عيوب وإنما المشكلة تعد في الكادر فلذلك تم وضع سنة الامتياز حتي يتم معاملة الصيدلي مثل الطبيب، ويشمله الكادر، ويتم تكليفه فور التخرج.

وأشار إلى أن مهنة الصيدلة لكي يتم تطويرها لابد أن يتم تحجيم أعداد الخريجين، فهناك عشوائية في إنشاء الكليات، ولأبد من تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكة كعلم هام جدًا في مستقبل صناعة الدواء، فهي لا توفر أموال للبلد فقط ولكن تحمي المرضى من أعراض جانبية جراء خطورة استخدام الدواء، كما تطور بيئة العلاج الموجه.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن الأيام القليلة الماضية عن الموافقة على تغيير نظام الدراسة بكليات الصيدلة وجعلها 6 سنوات بدلا من 5، وفقا للنظام الجديد.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت الماضي، قرار رئيس الوزراء، بأن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، لنيل درجة البكالوريس "pharm d"، يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

ونص قرار رئيس الوزراء، على أنه يشترط لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية "فارم دي"، أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل.