"العليمي": قانون العمل بحاجة لضم كافة أطياف المجتمع

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن قانون العمل في حاجة ماسة إلى ضرورة تعديله حتى يتماشى مع كافة الفئات العاملة، وحتى لا يستثنى أي فئة دون غيرها من الفئات العاملة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية لـ"بلدنا اليوم"، أن وزارة القوى العاملة بالفعل طلبت ضرورة إجراء تعديلات على القانون وعاد إلى المجلس من جديد ليتم إعادة مناقشته وإجراء تعديلات على النقاط التي تحتاج إلى تعديل به.

وتابع العليمي أن القانون حاليًا مطلوب تغييره بالكامل بما يتماشى مع الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون أصبح تغييره ضرورة بعد الانتهاء من قانون التامينات الاجتماعية والذي نجح في ضم جميع قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد فقط.

وأكمل النائب البرلماني أن التأمينات الاجتماعية شمل جميع أطياف المجتمع سواء كانت عمالة حرة أو غيرها من العمالة غير المنتظمة، لذا مطلوب حاليا أن تحدث تغييرات موائمة للقانون، بحيث يتماشى القانونين بشكل قانون مع الحساب الإكتوراي الذي سار عليه قانون التأمينات.

وواصل عضو تشريعية البرلمان، أن فئة عاملة المنزل مهنة حرة، لذا ينطبق عليها ضرورة توفير التأمينات لهم وبيئة عاملة تحميهم من أي أخطار يتعرضون لها.