عقدت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اجتماعًا موسعا ظهر اليوم، الثلاثاء مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية لعرض كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين فى الملف الضريبي وبحث حلول فورية لإنهائها.
ترأس الاجتماع كلا من الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية المستثمرين، و المهندس أحمد راشد رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، بحضور قيادات مصلحة الضرائب على رأسهم صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية، ورجب محروس مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، وجمال عبد العليم رئيس مأمورية ضرائب مبيعات السادس من أكتوبر، وسناء عطية رئيس مأمورية الضرائب العقارية بأكتوبر.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر خلال افتتاحه الإجتماع، بأن الهدف من استضافة قيادات مصلحة الضرائب هو خدمة أعضاء الجمعية وإيحاد حلول سريعة لمشاكل المستثمرين بحضور المختصين.
وطالب "خميس" بتخفيف الأعباء على المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول بروح القانون، حتى يتسنى للمستثمرين استمرار عملية الإنتاج وتحقيق الأرباح التى سيسددون منها حق الدولة، مشيرًا بأن رجال الأعمال والدولة فى مركب واحد، وفي كفاح مستمر من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة فهو شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتلقت قيادات مصلحة الضرائب من كبار المستثمرين العديد المشكلات خلال الاجتماع، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لإنهاء العديد من المشكلات، والتي جاء أبرزها الإتفاق على صياغة بروتوكل تعاون بين مصحلة الضرائب وجمعية المستثمرين يقتضي بإشراك الجمعية فى حل بعض المشكلات مع المستثمرين قبل اتخاد الإجراءات القانونية ضدهم.
كما يقوم الجهاز التنفيذي لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحصر كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وكافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين لإرسالها إلى مصلحة الضرائب.
وأوضح بعض المستثمرين بأنهم يفاجئو بقرارات حجز الضرائب على أرصدة الشركة بالبنوك لأسباب بسيطة لا ترتقى لهذا الإجراء القانوني، حيث من المتوقع أن يحل البروتوكول هذه الأزمة.
من جانبه، أكد صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية بأن الضرائب تمثل76% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين هى محل اهتمام وتقدير للمصلحة، قائلا " بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، ويهمنا حل كافة المشاكل العالقة وتلبية متطلبات كافة المستثمرين".
وشدد يوسف على أهمية صياغة بروتوكول بين مصلحة الضرائب وجمعية مستثمري أكتبور ، لإنهاء كافة المشكلات، بالإضافة إلى عقد اجتماع سيعقد كل شهرين مع جمعية المستثمرين للإستماع إلى شكواهم لحلها على وجه السرعة.
على صعيد متصل، أكد رئيس قطاع البحوث الضريبية بأن وزارة المالية تجرى حاليا بعض التعديلات التشريعية على قانون القيمة المضافة لحل المشاكل التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وتفادي الأخطاء وتوضيح بعض النصوص فى ضوء أفضل المشاكل الموجودة، مشيرا بأن التعديلات لن تتعرض لأساس الضريبة أو قيمتها المئوية.
وطالب يوسف من مجتمع الأعمال بتقديم كافة المقترحات لوضعها فى الاعتبار خلال إجراء التعديلات لعمل حوار مجتمعى قبل ذهاب القانون لمجلس النواب لإقراره، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة عمل قانون جديد لضريبة الدخل خلال الفترة المقبلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
