وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "جريمه الزنا في القانون المصري".
ومن جانبه تحدث المحامي محمد الزناتي عن جريمة الزنا في القانون المصري، أنه يعاقب بها المرأة المتزوجه أو الرجل المتزوج، فالمرأة المتزوجه تعاقب علي الـ"زنا" اذا ارتكبته في اي مكان سواء في منزل الزوجيه أو في غيره، أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمه وقعت منه في منزل الزوجيه.
كما أوضح "الزناتي" أن القانون نص على ألا تقام دعوي الزنا إلا بشكوي الزوج حيث أن تلك الجريمه من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوي الجنائيه فيها علي شكوي الزوج ، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من وقت العلم بارتكاب الجريمة.
وأيضا يحق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوي في أي حالة تكون عليها الدعوى، وأيضا أن يوقف تنفيذ الحكم في اي وقت بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وتكون علاقه زوجيه مازالت قائمة.
وقد نص القانون على أدلة إثبات جريمه الزنا في نص الماده ٧٦ من قانون العقوبات علي سبيل الحصر وهي "القبض علي المتهم حين تلبسه بالفعل، وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبه من المتهم بالزنا أو موجوده بمنزل الزوجيه تثبت عليه هذا الأمر.
و قد وضع القانون عقوبه جريمه الزنا و فرق فيها بين الرجل والمرأة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمه الزنا في منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد علي سته اشهر، وتعاقب السيده التي ارتكبت جريمه الزنا بالحبس مده لا تزيد عن سنتين.
ونوه "المحامي" أن مثل هذه الدعوي نجد انها غير موجوده الي حد كبير بسبب وضع اعتبارات أخري في حاله حدوثها مثل سمعه العائلات و الأبناء فتكون النتيجه أما هي انتهاء العلاقه الزوجيه و تنازل الزوجه عن كافه حقوقها في مقابل تغاضي الزوج عن فعلتها فكان ذلك سبب من انتشار مثل هذه الجريمه دون أن تصل إلي ابواب القضاء، وذلك مما يدعوا الي الانحراف الأخلاقي في المجتمع فلوعلم كل مرتكب هذه الجريمه ما يصيبه من عقاب و نظرة المجتمع له ما حاول الاقبال علي ذلك الفعل، و لكن عذاب الله و عقابه اشد و لكن كل ما يهم مرتكب ذلك الإفلات من العقاب القانون و ذلك يعد دليلا علي غياب الوازع الديني في مجتمعاتنا .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
