رصد قطاع الأمن الوطني، مخططا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
كشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية) وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط وهم ( ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد ).
تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.