حالة وفاة جديدة تسجلها الدولة المصرية، استهدفت عالما في مجال الطاقة النووية، وهو الدكتور أبوبكر عبد المنعم رمضان، ابن محافظة القليوبية، والذي يعمل في مجال الطاقة الذرية منذ أكثر من 25 عامًا، وتولى عديد المناصب القيادية في وقت سابق، منها رئيس هيئة الإشعاع النووي في مصر، وزار العديد من المؤتمرات العلمية في الطاقة النووية الهامة.
حالة الوفاة التي يثار حولها الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاة الدكتور أبوبكر عبد المنعم رمضان، فتحت الباب أمام حالات آخرى من علماء مصر في الخارج، والذين توفوا في ظروف غامضة، وثبت قتلهم واغتيالهم من أجهزة مخابرات معادية للدولة المصرية، فيما بقى آخرون يسيطر الغموض على سبب وفاتهم إلى الآن.
علماء الطاقة لهم مكانة خاصة
حسب الدكتور محمد محمود الخبير في الطاقة النووية، والمسؤول السابق في هيئة الطاقة الذرية أن عوامل الحماية يجب أن توفر بالشكل الكامل بخصوص هذا الأمر، خاصة وأنه لا يوجد دولة في العالم لديها هذا الكم الكبير من الخبراء والعلماء في هذا المجال الحساس والهام، والذي يرغب جميع دول العالم، أن يكون لديهم عدد قليل منهم لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع الكهرباء تحديدا والذي يعد أبرز القطاعات المستفيدة من الطاقة النووية.
وأضاف محمود أنه على الجهات المختصة أن توفر الحماية اللازمة لهؤلاء العلماء المصريين، الذين لهم ثقل كبير في كل مكان يذهبون إليه، ومراقبون من مختلف الجهات، وهو الأمر الذي تم على إثره اغتيال قيادات كبرى من العلماء المصريين، وعلى رأسهم العالم النووي الكبير الذي يعد أهم عالم نووي في القرن العشرين الدكتور مصطفى مشرفة.
تكرار الوفاة يجبر المختصين على توفير حماية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم القللي خبير الطاقة، أشار إلى أن يجب تعيين حراسات على علماء الطاقة الذرية تحديدا لما يحظوه به من علم كبير يشكل فرق في الدولة المصرية، ولمستقبلها الكبير حول هذا الأمر، وبالتالي تكرار حوادث الوفاة في ظروف غامضة، يجبر المختصين على هذا الأمر، خاصة وأنه غير مكلف، في الوقت الذي يتم تعيين حراسات على فنانين وغيرهم.
وأضاف "القللي" أنه في هذا الظروف، لم يعد يمتلك البلد الكثيرين أمثال العلماء في هذا المجال الذي يعد في منتهى الدقة، ويشكل عاملًا مهمًا لتنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، ومن أهمها مشروع الضبعة النووي على سبيل المثال، الذي تعتبره مصر المشروع القومي الأبرز والأكبر للتنمية.