"النيل لحليج الأقطان" تحدد موعد جمعيتها العمومية

قررت شركة النيل لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تحديد جمعيتها العمومية يوم الأحد الموافق لـ29 سبتمبر الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، والموجه إلى البورصة المصرية، أُدرجت في جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة المصادقة على تقرير مجلس إدارة بنشاط الشركة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 المنتهي في 30 يونيو الماضي، علاوة على عرض موقف التسوية النهائية مع الدولة على أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود التسوية مع الدولة.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أكد حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان.

وأوضح، خلال لقائه مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، أن الدولة أصدرت القانون رقم (133) لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، بما يضمن للدولة استيدفاء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات حسني النية.

وتناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان، والتي من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقاري، وتقييمها كنشاط "صناعي- زراعي"، وبما لا يخل بأي رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل.