برلمانية: قطع غيار "الكمبيوتر" في مصر مغشوشة

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار قطع غيار غير أصلية لأجهزة الكمبيوتر بشكل كبير دون تدخل الأجهزة المعنية.

وأشارت النائبة، خلال البيان الصادر لها، إلى اجتياح موجة عارمة من القطع المزيفة والمقلدة أسواق الكمبيوتر المصرية، بما يسبب ضرر مباشر للمواطنين وعمليات نصب عليهم دون تدخل من الأجهزة المعنية.

وأكدت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، حيث ينص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وأوضحت البرلمانية، "أن أسعار تلك الأجهزة تكون منخفضة للغاية، إلا أنها تحتوي على قطع مغشوشة لا يعرفها كثير من المواطنين، وبالرغم من أن اهتمام المتسوق بالسعر المنخفض، إلا أنه دون علم بأن أهم مسببات انخفاض أسعار أجهزة الكومبيوتر، يعود إلى أنها عبارة عن قطع مزيفة، ليزداد الفارق في السعر مع ازدياد نسبة القطع المغشوشة التي يحتويها الجهاز، وما بين غفلة لا يُدركها الآخرون".

وتابعت، أن عملية الغش لا تقتصر فقط على قطع محددة من محتويات جهاز الكومبيوتر، بل شملت كافة البطاقات، وأحبار الطابعات وسماعات الرأس والشاشات والبرمجيات الأكثر استخدامًا، وكل ما قد يخطر ببال مستخدم الكمبيوتر من القطع ذات الماركات العالمية واسعة الشهرة، مؤكدة أن الأمر يشهد غياب كامل لجهاز حماية المستهلك في مواجهة هذا الأمر.