وزير المالية: لا تغيير في السياسة الضريبية ولا أسعار الضرائب

قال محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الإجراءات الضريبة الموحد موجود حاليًا في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا تغيير في السياسة الضريبية ولا في أسعار الضرائب.

وأضاف وزير المالية، إن الضرائب تمثل حاليًا 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه عندما تم قامت الوزارة بفحص حوالي 500 محل من محلات في الساحل الشمالي تبين أن 20% منها مسجل فقط، ويقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 100 محل، والباقي بواقع 400 محل غير مسجل.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف تحسين الإرادة الضريبية والقيام بعمليات الميكنة والتطوير للمنظومة، وجاء ذلك في كلمة الوزير في المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبة الموحد موجود حاليًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا تغيير في السياسة الضريبية ولا في أسعار الضرائب، ونوه إلى استهداف الوزارة أن يكون النظام الضريبي محفزًا للاقتصاد.

وقال الوزارة تستهدف حل المشكلات وتبسيطها، ولا تريد أن تكون الناس في نزاع معانا، وسوف نأخذ كل الأدوات التي تمكننا من زيادة الحصلية بدون تغيير السياسة الضريبية، لأننا نريد أن نكون مستقرين وأن نظل جاذبين وداعمين للاستثمار والنمو.

كان "معيط" قد أعلن في مؤتمر صحفي سابق، أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالى 2018 / 2019، بلغت 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو سنوى 17٪.

وأضاف الوزير في تصريحاته السابقة أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "البنك المركزى"، وقناة السويس، والأذون، والسندات» 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه فى العام السابق.