"الحجب هو الحل".. مؤسسات الدولة تثور من جديد على مواقع السلفيين

بين الحين والآخر يطل علينا القائمون على المؤسسات التشريعية والدينية في مصر بمعارضتهم لما تسمى بمواقع الدعوة السلفية مطالبين بإغلاقها كونها تُشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب الفتاوى الشاذة والأفكار الداعية للتطرف التي تنشرها تلك المواقع لذلك فلابد من إغلاقها نهائيًا وعلى رأسهم موفع أنا السلفي الخاص بشيخ السلفيين ياسر برهامي.

لم تكن أزمة مواقع السلفيين وليدة هذه الأيام، بل على العكس تمامًا فظهرت الأزمة منذ عدة أشهر وتحديدًا في عام 2018، بعد تمسكهم بنشر الفتاوى الشاذة التي أثارت الرأي العام حينها، دون أن تستند تلك الفتاوى إلى القرآن والسنة، حينها خرج بعض مشايخ الأزهر الشريف والقائمون على الفتوى ليطالبون بمراقبة المواقع السلفية، التى تصدر فتاوى تثير حالة كبيرة من الفوضى ، وأنّ تلك الفتوى لا يمكن أن تصدر إلّا عن طريق جهة رسمية ومختصة والجهة الوحيدة هي دار الإفتاء والأزهر الشريف، لذا فإغلاق المواقع السلفية في رأيهم أمر بديهي لابد منه بل لا يكتفى بالإغلاق فقط بل بحسب رأيهم يتم الشيوخ السلفيين الذين قاموا على إصدار تلك الفتاوى.

لم تكن تنتهي تلك الأزمة لكنّها كل فترة كانت تعاود الظهور، تلك المرة كانت المطالبة من البرلمان والذي طالب عدد من أعضائه أنّ دورة الانعقاد القادمة لا بد وأن يتم إصدار قرار بها يتضمن حجب جميع مواقع الدعوة والتيار السلفي، لما تسببه تلك المواقع من ترويج للشائعات للأفكار المتطرفة التي تؤمن بها الجماعة، لذا فلا بد من التصدي لها لأنّها تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي للبلاد، فهي كفيلة أن تنشر التطرف والتشدد الديني وتحديدًا وأنّ غالبية متابعيها من الشباب صغار السن.

الأفكار التي تعمل المواقع السلفية على ترويجها، كفيلة أن تعمل على هدم الأفكار الوسطية التي يحاول الأزهر الشريف يوميًا أن ينشرها بين المواطنين، وهذا الأمر يشكل خطرًا كبيرًا على فكرة تجديد الخطاب الديني، الذي تعمل المؤسسات الدينية في مصر على تنفيذه بشكل مناسب.

السلفيون لم يصمتوا على هذا الهجوم، فخرجوا للرد على نداءات حجب مواقعهم الخاصة، خاصة وأنّ كثير منهم رفض هذ1 الأمر خاصة وأنّهم وفقا ما ذكروا لهم تأثير قوي في الشارع المصري، وأنّ أحاديثهم لا تثير الفوضى كما وصفها بعضهم لكنّها تسير في طريق تجديد الخطاب الديني، بل على العكس فهم يتوافقون مع الدولة المصرية في محاولة منع التشدد الديني لذا فلا يمكن أن يتم حجب مواقعهم كما ينادي البعض، مطالبين الأزهر وحده فقط من له حق الحكم في الفتاوى والدعوات الدينية التي تصدر عن المواقع لا أحد غيره وهم يثقون تمامًا فيه وفي أنفسهم.