ينظر قاضى المعارضات اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس العضو البرلماني صلاح عيسى، عن دائرة الرمل، و 3 آخرين، احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر" حيث أمرت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، فى 11 يوليو الماضي بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".
وفى 13 يوليو الماضى قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطلب وتلقى رشاوى.
رفع الحصانة
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق على خلال الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 10 يوليه الماضى على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشان قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
وذلك بعد أن أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت إلى وجود شبهة عدم الكيدية فى الاتهام الموجه للنائب.
فى حالة النائب صلاح عيسى، فيعتبر رفع حصانة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، ويكون رفع الحصانة نهائيا حال ثبوت التهم الموجهة إليه من خلال حكم قضائي نهائي، يعقبه الفصل من البرلمان ومنع حضور الجلسات لنواب البرلمان يخضع للائحة الداخلية للمجلس، ومحدد بفترة يقررها رئيس البرلمان، وتبدأ بالمنع من حضور عدة جلسات وتصل إلى فصل تشريعي كامل وإسقاط العضوية يكون بسبب الجرائم المخلة للشرف، مثل تزوير الأوراق التي يتم تقديمها قبل خوض الانتخابات البرلمانية.
من هو صلاح عيسى
-عضو مجلس النواب بلجنة الطاقة والبيئة عن دائرة الرمل بالإسكندرية وترشح فردي مستقل
-حصل على 19 ألف صوت في انتخابات البرلمان عام ٢٠١٥ ليحصل على المقعد الرابع بالدائرة
-من مواليد الأسكندرية في 22 أكتوبر 1951
- شغل منصب مدير عام الأمن بشركة السيوف للغزل وأحيل إلى المعاش قبل ترشحه للانتخابات
- في فبراير 2018، أوقف القطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، في محطة دمنهور، لإسعاف شخص تعرض لأزمة قلبية وتنفسية، بعد اتصاله برئيس هيئة السكك الحديدية وهيئة الإسعاف.
-هاجم محافظ الأسكندرية السابق بسبب أحد العقارات المنهارة بالمحافظة وطالبه بهدمه لأنه يسبب خطورة على المواطنين.
عقوبات الراشى والمرتشى حسب قانون العقوبات
وبنص قانون العقوبات فى المادتين 103 مكرر وتنص على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به".
وبينما تنص المادة 106 مكرر من ذات القانون على أن "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من العمال المكلف بها أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."