أعلن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني اليوم الثلاء أنه سوف يفرض حالة طوارئ اقتصادية، وأن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.
وأضاف الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي، سوف تستمر، مؤكدًا أن الوزراء والسياسيين والمشرعين، الذين اجتمعوا أمس الاثنين، اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فتابع الحرير أن الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي، التي تتضمن خطوات صعبة سياسيا مثل تجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.
وتابع الحريري أن الحكومة تستهدف منع عجز الميزانية من تجاوز 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022.
وتجنب الحريري الإجابة على سؤال عن إمكانية زيادة الضرائب، قائلا إن أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء.
ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر التغييرات، حيث يقبع لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني طيلة سنوات من نمو اقتصادي متدن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
