افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء فعاليات معرض "مصر للعقار والاستثمار" للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة الإسكان، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بأرض المعارض الدولية بمحور المشير.
ودعا عشماوي ، المطورين العقاريين بضرورة وضع التجارة ضمن أهم أولوياتهم خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن السوق المصري واعد ويحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى، الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.
وأكد ، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ، خلال الافتتاح ، أن الجهاز يجري مسحًا شاملًا لكل المحافظات التي تفتقر للفرص الإستثمارية كالمنافذ والسلاسل التجارية .
وأضاف "عشماوي"، أن من أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، موضحا أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب فى توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية من خلال 5 أنماط، منها التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل تجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.
وأوضح "عشماوي"، أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ، تُعد الجهة الوحيدة التي تطرح فرصًا استثمارية بنظام حق الانتفاع تصل إلى ٧٥عامًا، فضلاً عن تحكمها في عدد من المراكز والمناطق اللوجيستية مراكز تجارية وأسواق تجارية، بالإضافة إلى منافذ وسلاسل بيع.
وتابع ، أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ ٥٠ مليار جنيه لـ١٨ مشروعا في ١١ محافظة على مساحة ٣٦٠ فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح عشماوي، أنه سيتم طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه خلال الطرح القادم والمقرر تنفيذه خلال عامين ، وذلك في مشروعات إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الدكتور على المصيلحي ، بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات امنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنني سعيد بالمشاركة في معرض مصر للعقار والاستثمار، لأنه نموذج محترم يعطي لنا فكرة طيبة عن حجم وشكل الاستثمار العقاري في مصر، حيث يشارك به عدد من كبرى شركات الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين.
وأضاف أن المعرض يعطي رسالة واضحة لكل المهتمين بهذا المجال بأن الاستثمار العقاري في مصر آمن وجاذب ويحقق هدفا في خطة التنمية لمصر الجديدة ويتواكب مع كمية كبيرة من المشروعات والمدن الجديدة تصر القيادة السياسية على استكمالها ودعمها لتكون أساسا لبناء دولة عصرية وأداة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام بعد أن تخطى مرحلة الإصلاح ليبدأ مرحلة النمو والتطور بما يحقق آمال وأهداف وطموحات شعبنا العظيم ويؤكد أن القيادة السياسية عازمة على أن تغير شكل الحياة للأفضل سواء للأجيال الحالية، وبالتبعية للأجيال القادمة.
وتابع: أعتقد أنه يتوجب علينا كمجلس نواب أن نستكمل الأجندة التشريعية الخاصة بالاسكان والاستثمار العقاري والمطورين العقاريين لتحقيق أفضل السبل والوسائل ليحقق هذا القطاع النجاحات المطلوبة لتحقيق أهداف خطة التنمية العقارية والاستثمار العقاري الذي يصب في النهاية لتطوير الاقتصاد المصري ويخدم المجالات الأخرى في تحقيق أهدافها لتحقيق منظومة متكاملة تجعل الاستثمار العقاري قاطرة للنمو في بلدنا مصر.
وكشف إسلام برهان، المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض ، أن المعرض يستهدف ٤ مليارات جنيه مبيعات بنسبة تساوى ضعف مبيعات العام الماضي، من خلال شركات التطوير العقاري الكبرى المشاركة في المعرض والتى تقدم عددا من الخصومات والتسهيلات للمواطنين في ظل خلق مجتمعات عمرانية جديدة، جدومع انخفاض معدل التضخم وانخفاض سعر الفائدة التى أقرها البنك المركزي، والتى سوف تنعكس بصورة كبيرة على سوق العقارات المصري، مع تراجع الاحتفاظ بالسيولة المتوقعة والاتجاه إلى الاستثمار الآمن المتمثل في السوق العقاري نظرا لارتفاع أسعار العقارات بمعدلات سريعة جداً .
بدوره، أكد هشام عنبة، العضو المنتدب للشركة المنظمة، أن معدلات النمو في سوق العقارات في تزايد مستمر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة في الآونة الأخيرة ، خاصة المشروعات التى خططت لها بإنشاء تجمعات ومدن سكنية جديدة.
يذكر أن أغلب المشروعات المطروحة في المعرض تأتي في المدن الجديدة التي تم إنشائها مؤخرا مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.