مجلس الدولة يحسم الجدل حول صرف العلاوات الخمس

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منذ قليل، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقًا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠٪؜ وليس إلى معاش الأجر المتغير.

ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪؜ سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الادارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبه ١٠٠ ٪؜ إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضي بأحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وكان الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات، إذ وجه الحكومة، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

والجدير بالذكر أن رغم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلا أن الأزمة لم تنته، فأصحاب المعاشات منذ صدور هذا القرار في 21 مارس الماضى وهم ينتظرون فتوى الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بأحقيتهم فى صرف العلاوات الخمس.

ومن جانبه كان عبدالله أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد اصحاب المعاشات، قد أوضح أنهم ينتظرون جلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم، "ولدينا أمل أن يتم البت في القضية وإرسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعي حتى تقوم بالتنفيذ".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، إلا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة، وقبل النظر في الاستشكال وجه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مع البدري فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد محامي الاتحاد، بمقر مجلس الدولة، ودار الحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات، ودارت المناقشات أيضا بشأن طلب الرأي الذي أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتي أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعي لأخذ الرأي القانوني في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.