قدم قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، العديد من الميزات المقدمة لأصحاب التأمينات ورجال الأعمال والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
قال محمد سعودي، رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد
حافظ على نظام المزايا المحددة، لأن أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم تقوم على أكثر من فلسفة فهناك نظام اسمه المزايا المحددة، ويحسب الاشتراكات على مايراه المؤمن، فالأنظمة الحالية"79،108،50،12"، تحسب المعاشات من 80% من الأجر التأميني وهذا تكلفته كبيرة.
وأوضح" سعودي" أن هناك نظام اسمه الاشتراكات المحددة، ونظام ثاني اسمه الموازنة الثانوية، وعندما يحدث عجز أوشيء آخر، تقوم الدولة بأداء الضرائب لسد العجز، أو تلجأ لتزويد المزايا.
وتابع، في القانون الجديد حافظنا على المزايا المحددة وفقًا للأنظمة الحالية، حيث تم دمج الأجرين، بخلاف الأنظمة الحالية التي كان بها أجر أساسي وأجر متغير، ولكن في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يوجد أجر واحد فقط هو الأجر الشامل، وما يتقاضاه المؤمن عليه يتحاسب عليه أجر الاشتراكات، وتلك هى الميزة التي تعود على المؤمن عليه.
وأضاف"سعودي" أن الأجر الأساسي عند تسويته له طريقة مختلفة عن الأجر المتغير، والأجر الأساسي يتم تسويته عندما تصدر قيمته، حيث يتم إعطاؤه للمؤمن عليه أيًا كانت قيمته، أما الأجر المتغير فيتم تحصيله عن طريق إعطاء 3% كل سنة زيادة، إنما في الأجر الشامل يتم عمل تحسين لمجموع الأجر.
يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من أبرز ما أقرّ مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزءًا من الموازنة العامة للعام المالى 2019 – 2020، ونص على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن %65 من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى %15 سنويًا.
وبإقرار قانون التأمينات الجديد، تم إلغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، كما ساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
