"مدبولي" يتابع منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"، وذلك بحضور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما حضر الاجتماع والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للاصلاح الادارى، بالاضافة إلى مسئولي عدد من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاشارة إلى إتمام الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتي الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما.

وأوضح أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التي تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى، هذا بالاضافة إلى ميكنة 384جمعية زراعية، بينما تم تسجيل عدد 2,968 إستمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من اعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.

ونوه المستشار نادر سعد، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر ( من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أي أسمدة للمزارعين الذي تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الارقام القومية.

وفي ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والإجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتي الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجاً لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرا لما لهذه المنظومة من دور محوري في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن دور تلك المنظومة في تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.