أدلى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، ببعض التفاصيل الجديدة للموقف التنفيذي الخاص بمشروع تطوير كورنيش النيل، مؤكدا على أن الأعمال تسير بشكل منتظم حسب الجدول الزمني المعد "سلفا "، وأنه يتم تذليل كافة العقبات أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وعن طريق حلول وبدائل غير تقليدية، نظرا لأهمية المشروع الذي يعتبر هدفا وطموحا وحلما للمواطن السويفي بأن يصبح له كورنيش حضاري ولائق على النيل.
وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم تنفيذ إزالة منزل بالمنطقة العلوية للكورنيش، خاصة وأن حالة المبنى كانت غير لائقة ويقع في موقع يمثل حجر عثرة أمام استمرار أعمال التوسعة والرصف الجاري تنفيذها بالجزء العلوي من الكورنيش، حيث تعتبر هذه الأعمال نقلة نوعية في مجال تيسير الحركة المرورية وحركة المشاة بطريق الكورنيش العلوي،مشيرا أنه في اليوم التالي مباشرة تم رفع مخلفات الهدم للبدء فورا في استكمال أعمال التوسعة والتجميل بالمنطقة العلوية، تمهيدا لتنفيذ التطوير الشامل للمنطقة من خلال تنفيذ تصميم فني وهندسي تم إعداده ليصبح الكورنيش متنفساً حضارياً للمواطن السويفي.
كما أوضح المحافظ أنه تمت مراعاة الجوانب الاجتماعية للملاك والسكان في لفتة لاقت القبول والشكر منهم، حيث تم الانتهاء من الإجراءات بطريقة ودية وتوافقية، حرصاً من المحافظة على حصول الملاك والسكان على التعويض المادي المناسب بأقصي سرعة، خاصة وأن اجراءات إصدار قرار نزع ملكية العقار كانت تتطلب وقتا طويلا ويترتب على ذلك تأخير صرف التعويضات لملاك العقار، لاسيما وأن حالتهم المعيشية لا تتحمل ذلك، فضلا عن أن القانون يمنح الملاك فقط التعويض المادي بينما السكان ليس لهم حق في ذلك، ولكن عن طريق الإجراءات الودية تم الإتفاق على تعويض السكان (6 أسر)، بتعويضات مناسبة ومرضية ، مضيفا أيضا أنه في حالة السير في الإجراءات الرسمية يترتب على ذلك الإخلاء القسري للسكان وهو ماتم تفاديه عن طريق التوافق والتراضي.
وأضاف محافظ بني سويف، أنه بناءً على الاتفاق الودي" الذي تم بين كافة الأطراف " تم شراء المتر الواحد بـ 13 ألف جنيه في العقار الذي تصل مساحته إلى 200 متر تقريبًا، مشيرا إلى أنه مع ازالة هذا المنزل يجري حاليًا استكمال أعمال التوسعة والرصف بالجزء العلوي للكورنيش لنهو المشروع في التوقيت المحدد، مشيدا بالجهود التي بذلها مدير عام الشئون القانونية، أحمد حسين في انهاء موضوع المنزل بشكل توافقي بين كافة الأطراف.
جاءت هذه التصريحات على هامش لقائه بمديري عموم الشئون القانونية والطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والتنفيذيين المعنيين بالمشروع ، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع.