تسعى الحكومة، لفرض غرامات وعقوبات على المخالفات التي يرتكبها البعض، لزيادة الإيرادات العامة للبلاد علي مدار العام المالي الجاري، حيث تقدر تلك الحصيلة بـ 1.75 مليار جنيه مقارنة بـ 1.424 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الماضية وبزيادة بلغت 326 مليون جنيه.
وأشار تقرير حكومي، إلى أن الحكومة تخطط لتحصيل مبلغ 256 مليون جنيه خلال السنة المالية الجارية في صورة إيرادات النقود التي يتم مصادرتها.
كما تستهدف الحكومة تحصيل 26 مليون جنيه من الأموال المستردة بزيادة تبلغ 3 ملايين جنيه فقط عن العام المالي الماضي رغم أنها حصلت 111 مليون جنيه في العام المالي قبل الماضي.
وثبتت الحكومة من استهدافها عن التعويضات الناتجة عن المخالفات الاستيرادية عند 250 مليون جنيه على مدار العامين الماليين الجاري والسابق وكذلك الحال بالنسبة للتعويضات عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية عند 150 مليون جنيه.
وقال التقرير إنه من المستهدف أيضا تحصيل غرامات بقيمة 812 مليون جنيه بنهاية السنة المالية الحالية بزيادة تبلغ 63 مليون جنيه فقط عن العام السابق له والذي سجل حينها حوالي 749 مليون جنيه.
كما تستهدف الحكومة تحصيل غرامات وتعويضات أخرى بقيمة 256 مليون جنيه بزيادة تبلغ 4 ملايين جنيه فقط عن العام المالي الماضي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
