في إطار احتفالات مصر بعيد العلم، المقرر لها في الـ17 من أغسطس كل عام، يعمل مجلس النواب، على إصدار التشريعات التي تعمل على دعم البحث العلمي، ودعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتأتي تلك القوانين تحقيقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرا بالعلم والبحث العلمي، منذ توليه الرئاسة، كونه المنفذ الأول لبناء الدولة الحديثة، وتحقيق استقرارها.
وهناك أربع تشريعات قانونية، تم اصدارها برعاية مجبس النواب..
تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 200
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 144 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، وتنصُ على انشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوى الخبرة فى مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لانشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.
كما تنظم مواد اللائحة التنفيذية كافة الجوانب المتعلقة بانشاء أودية العلوم والتنكولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التى تحتويها تلك الأودية، إلى جانب توضيح موارد البحث العلمى، وتنظيم الشركات المنشأة بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي.
صندوق رعاية المبتكرين رقم "1" لسنة 2019
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة.
ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.
قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
صدر القانون في نهاية دور الانعقاد الماضي، أتى استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.
ويعمل القانون على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
ستكون الهيئة كيان اعتباري تقوم بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها.
وشملت اختصاصات الهيئة الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
كما تشمل إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أوالإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
