تمكنت مدرية أمن الغربية، من ضبط كمية قدرها 4 أطنان و225 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى عبارة عن " لحوم مفرومة ، كبده " والمعدات المستخدمة فى تجهيز تلك اللحوم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى لاسيما تداول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك التى يقوم البعض بطرحها بالأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
قال المستشار"أحمد فتحي" الخبير القانون الجنائي، في تصريحاته لـ"بلدنا اليوم"، أن بيع تلك اللحوم من عديمي الضمير يمثل خطرًا علي صحة الإنسان، لذا تحتاج تلك الجريمة إلى نص تشريعي لرفع سقف الاتهام إلى مرتبة الجناية لأن النصوص التي نطبقها علي تلك الفعلة لا تتعدي كَونها جنحة.
وأوضح "فتحي"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام طبقأ للمادة بمادة 2 (مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994) .