عقب أنباء عن اطلاق أول بورصة لتداول عملة البيتكوين في مصر، أصدر مسؤول كبير في البنك المركزى المصرى بيانًا على الفور مفاده أنه لم يتم السماح لأى كيانات بتداول العملات الرقمية بما في ذلك عملة البيتكوين، نظرًا لأن البنك المركزى المصرى يعيد تأكيد الوضع القانوني للعملة الرقمية فإن الهيئات الحكومية الأخرى تدرس هذا الأمر أيضًا.
جاء رد البنك المركزى المصرى بعد ساعات قليلة من نشر عدد قليل من الوكالات العالمية بما في ذلك رويترز عن اطلاق بورصة لتداول عملة البيتكوين في مصر والتي من المتوقع أن تنطلق في نهاية أغسطس، في حالة السماح بفتحها للعمل ستكون المنصة أول بورصة لتداول البيتكوين في البلاد.
وقد أجرى موقع News.Bitcoin.com مقابلة مع مؤسسها "رامى خليل" الذى قال أن تاريخ الاطلاق المبدئى هو 31 أغسطس، وأضاف أننا بالتأكيد سنخوض اختبار ألفا على الأقل في ذلك الوقت إذا لم نكن جاهزين للعمل بشكل كامل.
وقال مسؤول البنك المركزى في بيانه إن البنك لا ينوى اصدار تشريع أو قانون خاص يسمح بتداول العملات الرقمية بما في ذلك عملة البيتكوين، بالإضافة إلى ذلك العملات الرقمية لم يتم التعرف عليها في المعاملات المالية والمصرفية، وتابع قائلًا أنه لا يوجد حتى الآن تشريع أو قانون بشأن العملات الرقمية يسمح بالتداول الالكترونى في مصر.
وقال مؤسس البورصة المقترحة "رامى خليل" لرويترز إن بورصته قد تلقت بالفعل حوالى 300 تسجيل مسبق.
رفض سابق من قبل البنك المركزى المصرى
في يونيو أصدر البنك المركزى المصرى بيانًا رسميًا ينفى الشائعات التي تشير إلى أنه كان يبحث عن استخدام العملة الرقمية مثل البيتكوين، وأنه كان يفكر في السماح بتداولها في القطاع المصرفي، وقد أوضح نائب محافظ البنك المركزى "جمال نجم" من أجل استقرار النظام المصرفي المصرى تتعامل البنوك مع العملات الرسمية فقط ولا تتعامل أبدًا مع أي عملات مشفرة.
قال المحامى المتخصص في النزاعات الاقتصادية "محمود حلمى" إن الموقف القانوني المصرى لا يعارض البيتكوين على وجه الخصوص، ومع ذلك فقد استشهد بالقانون رقم 38 لعام 1994 الذى ينص على أن التعامل مع البورصات الأجنبية يقتصر على البنوك، كما أوضح أن سلطات التحقيق والقضاء قد تعتبر أن بيع البيتكوين مقابل اليورو أو الدولار الأمريكي يعد جريمة، فهى عملات غير معترف بها في مصر.
وقال القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية "رضا عبد المعطى" في بيان موجز إن الهيئة لم تصدر أية تراخيص بشأن تبادل العملات الرقمية في مصر.
وأضاف معطى أن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي كيان لإقامة بورصة لتداول العملات الرقمية مثل البيتكوين، وأشار إلى أن بورصات التداول دون ترخيص مخالفة قانونيًا وسيتم مقاضاتها، وأضاف أن قانون سوق رأس المال المصرى حاليًا لا ينص على إقامة بورصات لتداول العملات الرقمية.
وقد أكدت هيئة الرقابة المالية أنها لم تصدر تراخيص لأى منصات لتداول البيتكوين في مصر، وأنها ستتبع مؤسسيها.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم تتخلى عن العملة الرقمية حيث أعلنت في مايو الماضى عن عزمها لإصدار تراخيص لشركات وبنوك التكنولوجيا المالية والتي بدورها ستسمح بإصدار وتداول العملات الرقمية، ولكن تراجعت الحكومة عن فكرتها ونفت هذه الأخبار فيما بعد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
