قضت محكمة جنح مستأنف شرق إسكندرية، برئاسة المستشار محمد عتمان، وعضوية المستشارين محمود عبد الحسيب، وحازم سليمان، وسكرتارية رشاد بيومي، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح المنتزه الجزئية برئاسة المستشار مصطفى عامر، ببراءة كاميليا محمد علي سليمان، محامية ومديرة الشئون القانونية في منطقة المعمورة.
وكذا براءة بسنت أحمد السيد عبد العال، من تهمة إدارة مسكن الأولى للدعارة، والثانية من تهمة ممارسة الدعارة وذلك لعدم ثبوت الجريمتين وعدم قيامهما من قبل بممارسة الدعارة ولعدم اطمئنان المحكمة للاتهام المنسوب لهما حيث أن أقوال مُحرر المحضر جاءت مرسلة لا يعززها أي دليل في الأوراق.
وأودعت المحكمة في أسبابها خلو الأوراق من أي شاهد يؤيد أقوال مُحرر المحضر فضلا عن استغناء النيابة عن تقرير الطب الشرعي، واعتبرت المحكمة أن ما ورد في تحريات المباحث لا يعد دليل أو قرينة حيث أنه لا يمكن إدانة انسان إلا بأدلة جازمة كما خلت الأوراق من ثمة دليل قانوني يؤكد توافر أركان جريمة الدعارة في حق المتهمان إلى جانب انكار المتهمين التهم المنسوبة إليهم أمام النيابة العامة، وأن أسباب البراءة أرجح من أسباب الإدانة، واستندت المحكمة إلى أن الأصل في الإنسان هو البراءة، وعليه قضت بالحكم المُتقدم.