الزراعة: نبحث تعزيز سبل العمل المشترك بين الدول الإفريقية لتنمية الثروة الحيوانية

الاثنين 05 اغسطس 2019 | 03:29 مساءً
كتب : سارة أبو شادي

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تولي قطاع الثروة الحيوانية أهمية خاصة، حيث يعد وسيلة هامة للتصدى لقضايا الأمن الغذائي ومتطلبات العمل في المجتمع المصري، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز تركيزاً قوياً على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي إدراكا لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته وزارة الزراعة في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتحديد اولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوى الإقليمي، والتي ينظمها المكتب الافريقى للثروة الحيوانية، بالتعاون مع الوزارة ممثلة في العلاقات الخارجية الزراعية، من خلال مشروع "دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من اجل سبل العيش فى أفريقيا، بحضور الدكتور أحمد الصوالحى مدير المكتب الافريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي، و"ديفيد موانجى" ممثل الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، واكثر من 200 خبير من ممثلي حوالى 52 دولة افريقية وعدد من المنظمات الدولية والاقيليمة.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن هذا الملتقى فى تعزيز سبل العمل المشترك بين الدول الافريقيه لتنميه الثروة الحيوانية الافريقية، لافتا الى ان ذلك ايضا يعد فرصة طيبة لتبادل المعارف و خطط المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية بدول الاتحاد الافريقى للوصول الى توافق فى الرؤى حول اولويات التدخل لدعم وتطوير الاطار السياسى والاصلاح الاستراتيجى للثروة الحيوانية في افريقيا.

وقالت الوزارة ، إن الطلب على الأغذية من المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة فى مصر وفى بلدان افريقية اخرى بسبب النمو فى عدد السكان وزيادة القوة الشرائية، حيث جاءت من هنا استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لافريقيا فى وقت هام للتصدى لاحتياجات التنمية والتحديات التي تواجه افريقيا و لتشجيع وزياده الاستثمارات من جميع القطاعات وجميع فئات أصحاب المصلحة على حد سواء، لافتا إلى أن ذلك يأتي من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتعزيز مساهمته فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن اجل تطبيق البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في صناعة الانتاج الحيواني لتوفير سبل العيش وتعزيز انتاج الثروة الحيوانية لتلبيه الطلب المتزايد على الاغذيه ذات الأصل الحيوانى في إفريقيا.

وتابعت وزارة الزراعة، أن مشروع"دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من اجل سبل العيش فى أفريقيا " يدعم بقوة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لأفريقيا ومن ثم استراتيجية مصر للتنمية المستدامه (رؤيه مصر 2030) كما يدعم اجندة اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك رؤيه افريقيا 2063، مشيرا الى انه سيكون لهذا المشروع مساهمة فاعلة فى الأمن الغذائى والتغذوى والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل و زيادة الدخل في أفريقيا من خلال دعم مكتب الاتحاد الأفريقى للبلدان الأفريقية المعنى بالموارد الحيوانية، بتعزيز القدرات لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية على المستويات القارية والإقليمية والوطنية من اجل تحسين جهود تنميه الثروة الحيوانية و ضمان مسار التنمية المستدامه لقطاع الانتاج الحيواني.

وقال الدكتور أحمد الصوالحى مدير المكتب الأفريقي المشترك المعنى بموارد الثروة الحيوانية، في كلمته التى ألقاها بالنيابة عن مفوض الاقتصاد الريفى والزراعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، على اهمية الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة، وتشجيع التجارة البينية الأفريقية في هذا المجال، لافتا إلى أن المكتب الأفريقي المشترك المعنى بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي شريك اساسى لمصر في التعاون فيما بين بلدان الجنوب فى مجال تنمية الثروة الحيوانية.

وأكد على أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية، حيث تعتبر أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية، لافتا الى ان هذا الفطاع لا يزال مستمر في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية فى أفريقيا حيث يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب، لافتا الى أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي تقدر بما ما بين 30 إلى 80 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في العديد من البلدان الأفريقية.

وقال إن المكتب الأفريقى المشترك المعنى بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي نفذ بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الأفريقية من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي.

اقرأ أيضا