قال علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن للرعاية الاجتماعية، تعقيبًا على واقعة تعذيب هبة طفلة دمياط، إن الوزارة معنية بحماية الأطفال تنفيذَا لقانون الطفل المصري، مشيرًا إلى أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية بشأن حماية الأطفال، ومنها حالة التعرض للخطر الذي يتم فيها استغلال الأطفال أو تعرضهم للخطر من قبل ذويهم أو أي إنسان يتعامل معهم.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن هناك بلاغ ورد لخط نجدة الطفل حول واقعة تعذيب الطفلة هبه، وعلى الفور توجهت لجنة الحماية التي مقرها دمياط لمركز شرطة دمياط وتقدموا بشكوى، حرصًا على حق الطفلة القانوني.
وشدد، على أن قانون الطفل المصري من أفضل القوانين على مستوى العالم، ووزارة التضامن تقوم حاليًا بتعديل بعض مواد قانون الطفل بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالطفولة في مصر، كما أن الوزارة تعمل على توفير البيئة الامانة للأطفال، مشيرًا إلى أن التحقيق في الواقعة مازال مستمر، والأمر الآن في يد النيابة، والأب وزوجته تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والطفلة متواجدة حاليًا في المستشفى، مشيرًا إلى أن أحد مواد قانون الطفل الأساسية المصلحة الفضلى للطفل، وتواجد الطفلة مع جدها أم مع دور الرعاية يحددها التقرير الاجتماعي الخاص باللجنة لتحديد المصلحة الفضلى للطفلة ما إذا كانت تظل مع جدها أو في دار رعاية.
وأمرت نيابة دمياط، برئاسة المستشار أحمد عجينه، وكيل النائب العام، وأمانة سر مصطفى عبد الحق، بالحبس 4 أيام لكل من "دنيا. م.ا" زوجه الأب المتهمة بتعذيب الطفلة "هبة" والأب "محمد. ر. م" بعد تحقيقات النيابة، والتي أجريت بناء على بلاغ رضا محمود السيد، "جد الطفلة"، والذي وجه اتهاما مباشرا لابنه وزوجة الابن، بممارسة أعمال التعذيب لإجبار حفيدته على الأعمال المنزلية الشاقة.