قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية: إن التحول الرقمى ضرورة ملحة لمواكبة كافة المتغيرات والمستجدات التكنولوجية فى الانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية على كافة الوزارات والهيئات.
وأشار إلى أن التحول الرقمى يهدف إلى القضاء على الفساد وتقليل مدة الإجراءات الحكومية ووجود بيئة معلوماتية تتسم بالكفاءة والفعالية وارتباطها بتنفيذ الشمول المالى فى القضاء كافة أنواع المعاملات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال ندوة أمانة القاهرة بالمشاركة مع أمانة المحليات المركزية واللجنة الاقتصادية لمناقشة دور المجالس الشعبية المحلية فى المرحلة القادمة وأهمية التحول الرقمى والعوائد الاقتصادية لتطبيق هذا النظام وعلاقته بالشمول المالى والفوائد العائدة على الدولة والمواطن على حد سواء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
