شرح وزير التموين والتجارة الداخلية، مهام اللجنة التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات، التي ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا الخميس الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ تكون مهمتها ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات وإحكام السيطرة وضبط أية مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، إلى أن اللجنة ستقوم بالتفتيش على الأوراق لدى وكلاء ومستوردي السيارات، وستقوم بمراجعة فواتير الاستيراد المتعمدة للوكيل بالإضافة لمراجعة فاتورة الإفراج الجمركي وما تم دفعه من رسوم.
وأشار إلى أن السوق به شقين؛ الأول يمثل الوكلاء الذي يعنلون دائمًا أن مكاسبهم لا تتخطى نسبة الـ1%، والشق الآخر هو المستهلك الذي يقول إن الوكلاء يحققون أرباحًا تصل إلى 30%، وهنا تأتي دور اللجنة لمعرفة "مين بيكسب ايه وكام".
وأوضح الوزير، أن اللجنة ستعد تقارير بذلك، وستعلنها للأجهزة المعنية وللرأي العام بما يتم تحقيقه من مكاسب وهذا ليس معناه أن اللجنة ستتدخل في تحقيق هامش الربح.