تشهد قاعات محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، العديد من القضايا والحوادث المأساوية التي أثارت جدل الرأي العام، ومنها حبس المتهم بقتل حماه بعد عتابه لزوجته، والمطالبة بسحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي، وإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع لـ18 أغسطس.
وتقدم "بلدنا اليوم" في تقريرها، تغطية لحظية لمتابعات وتفاصيل أبرز تلك القضايا على مدار اليوم:
"تجديد حبس المتهم بقتل حماه بعد عتابه لزوجته علي صورة سيلفي"
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، بتجديد حبس المتهم بقتل حماه بسبب مشاجرة بينهما على خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان المتهم قد اعترف أنه أقدم على قتل حماه طعنا بالسكين، باعترافات تفصيلية أمام أحمد حمدي وكيل أول نيابة المرج، حيث أكد أنه قبل الحادث بأيام، عثر على صورة "سيلفي" لزوجته في هاتفها المحمول وهي بملابس غير لائقة، قائلا: "مراتي متصورة سيلفي بملابس عارية"، فعاتبتها على تلك الصورة ونشبت بيننا مشادة كلامية، مما دفعها لترك شقة الزوجية والذهاب لمنزل والدها".
وأوضح المتهم خلال اعترافاته السبب الذي دفعه للقيام بجريمته، حيث أنه عقب اكتشافه عدم وجود زوجته في شقته، توجه لمنزل والدها لمعاتبتها وإعادتها لشقتها إلا أن والدها تعدى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على إثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به حماه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
"تأجيل دعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي
أمرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بتأجيل دعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 19 سبتمبر المقبل.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها أشرف فرحات المحامي، ضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، مضيفة: "فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة في الدولة".
وتضمنت الدعوى الاعتراض على أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، ويعد هذا الفعل هو الأول من نوعه في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالأضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية.
رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة النظر في الدعوى، وذلك لأنها ليست من اختصاصاتها أن تنظر في دعوى تنص على المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت بتحويلها لمجلس الدولة للاختصاص.
تأجيل نظر التحفظ على أموال المتهمين بـ"خلية الأمل" لتغيبهم عن حضور الجلسة
انعقدت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، لنظر التحفظ على أموال متهمين خلية الأمل، ومنعهم من السفر، وتم التأجيل لتغيب المتهمين عن حضور الجلسة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مصطفى عبدالمعز عبدالستار، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي، وآخرين.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر ومحمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور"، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لهم، ممن يدّعون أنّهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع لـ18 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة 18 اغسطس المقبل.
وأكدت الدعوى، أن "غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن، ووقوعه تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية".
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث مجلس الوزراء
أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 24 أغسطس.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين في القضية، ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام، المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي (المجمع العلمي المصري - مجلس الوزراء - مجلسي الشعب والشورى - مبنى هيئة الطرق والكباري)، والذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
