"المهندسين" تناقش عناصر القوة في صناعة الغزل والنسيج بمصر

مشاكل صناعة الغزل والنسيج والحلول المقترحة للنهوض بالصناعة وعناصر قوتها، كانت محاور الندوة التحضيرية الثانية والأخيرة التي عقدتها شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد للإعداد للمؤتمر المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم تحت عنوان " نقاط القوة في صناعة الغزل والنسيج " تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المختصين والمهتمين بهذه الصناعة.

وخلال الندوة التي حضرها المهندس محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والدكتور مهندس محمد نجم نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن والأستاذ بمعهد بحوث القطن ولفيف من الخبراء والمختصين فى صناعة الغزل والنسيج,

أوضح الدكتور حماد عبدالله حماد، أنه تم عقد العديد من المؤتمرات والندوات بمشاركة رؤساء اتحاد المستثمرين، ورؤساء روابط الصناعة بشبرا الخيمة، والمحلة الكبرى، وكفر الدوار، ودمنهور، والمجلس القومي للبحوث، وأساتذة هندسة الغزل والنسيج بجامعات الإسكندرية والمنصورة وحلوان، تم الخروج منها بإعداد مُذكرة ودراسة كاملة، وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي تشتمل على أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التي يمكن الاستعانة بها لحل العقبات في هذا الملف.

كما أكد حماد أن مصر كانت مزدهرة من قديم الزمان بالكتان والآن اختفى من مصر وذلك ضمن خطة ممنهجة وهدف مقصود لتدهور صناعة القطن والكتان في مصر، مبديًا تأسفه إلى ما آل إليه حال صناعة الغزل والنسيج بعد أن بنيت القاهرة الخديوية بضمان زراعة القطن المصري، مشيرًا أن مصر تستورد قطن بمليار و250 مليون دولار في السنة كي تستطيع تشغل الطاقة الصناعية المصرية من قطن "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلادش، وأنه يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ60 سنت للكيلو ثم استيراده في شكل 4 قمصان بـ 120 دولار للقميص الواحد وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارًا جمهوريًا بأن جميع الطرق الصحراوية في طريق العلمين والذي يبلغ طوله 135 كيلو ملك للقوات المسلحة، فاقتراحنا أن يتم منح مساحة قدرها 2 كيلو من جانبي الطريق يمين ويسار لخدمة مشروع قومي ضخم ألا وهو زراعة القطن في تلك المساحة لأن نتائج الأبحاث أثبتت أنه يمكن زراعة قطن قصير التيلة في تلك المنطقة، واقترحنا أيضًا أن نقوم بفتح ماسورة صرف صحي في تلك المنطقة لأن عملية زراعة قطن قصير التيلة يمكن أن ترتوي من مياه الصرف دون أي ضرر.

وأضاف، أنه حال تنفيذ هذا المشروع سننتج 20 مليون قنطار قطن (قصير ومتوسط) التيلة في كل 6 أشهر فقط، ولحصد ما تم زرعه توجد ماكينات يمكن الاستعانة بها بكل سهولة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يوفر من ميزانية الدولة مليار و250 مليون دولار.

وأكد "حماد" في نهاية كلمته على ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى ما كانت عليه لأن بدونها لا أمل في إصلاح اقتصاد مصر الذي عانى في الماضي من السمسرة والعمولات تحت اسم "التوكيلات" حتى أصبحت الدولة كلها قائمة على اقتصاد العمولات.

وخلال كلمته المقتضبة أكد المهندس محمود مغاورى على أن نقابة المهندسين تساهم بدور كبير من خلال الندوات والمؤتمرات التى تعقدها شعبة الغزل والنسيج فى العمل على استعادة مصر مكانتها كرائده لهذه الصناعة والنهوض بكافة مراحل الإنتاج بداية من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائي، ووضع حلول لأهم مشكلات القطاع، وتقديمها للمسئول خاصة مع وضع الدولة حاليا خطة طموحة للارتقاء بهذه الصناعة الهامة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وهي التي تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة حاليا، بعدما ظلت لسنوات طويلة أسيرة الإهمال.

من جانبه أشار الدكتور محمد نجم أن الاستهلاك العالمى 100 مليون طن من الألياف منهم 25 مليون طن للقطن و75 مليون لباقى الألياف، موضحا أن مشكلة القطن المصرى تكمن فى عدم القدرة على تصنيع قميص أبيض منه وأرجع السبب إلى انهيار صناعة الحلج، كاشفا عن بدء الحكومة حاليا فى تطوير المحالج.

وكشف نجم أنه طبقا لأحد الدراسات التي تمت لتقييم الماكينات الموجودة فى مصانع الغزل والنسيج أكدت أن 1% من تلك الماكينات عمرها أقل من 15 سنة ، و10% عمرها أكثر من 25 سنة ، وأن 70% منها عمرها فوق 40 سنة، وهو ما دفع الحكومة إلى تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتي تشتمل أيضاً على الدعم الفني والتدريب.

وأوضح نجم أنه سيكون هناك قاعدة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج بالوجه القبلى وأن هناك اتجاه لإعادة توزيع صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

وفى ختام الندوة دارت مناقشات بين الحضور أكدوا خلالها على ضرورة الاهتمام بتطوير القطاع الخاص بالتوازى مع القطاع العام، وإنشاء مراكز تسويقية للشركات والاهتمام بالعنصر البشرى من خلال التدريب، والمطالبة بعودة المدرسة الإعدادية الصناعية كما كان قديما كونها عصب الصناعة والعمود الفقرى لها، كما طالبوا بالاستغلال الأمثل بالظهير الصحراوى لكل محافظة فى زراعة القطن، مع الاهتمام بعمليات التسويق كونه قاطرة الإنتاج، كما طالب البعض بضرورة إصدار قرار سيادى بعودة جميع المصانع التى تم بيعها بشكل شبه مجانى.