معركة "الفلاحين" مستمرة.. متى يصدر قانون إنشاء نقابة موحدة لهم؟

قانون مكث تحت قبة البرلمان لعدة شهور فخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، وبالرغم من أهميته إلا أنه لم يخرج للنور حتى الآن بالرغم من إعداده من قبل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، ليتوحد الفلاحين تحت غطاء نقابي موحد.

قانون "إنشاء نقابة الفلاحين"، منح الدستور المصرى له المادة 77 ليؤكد على إنشاء النقابة، كما كفل الدستور استقلالها ووحدد مواردها أيضًا، وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شئونها وتدافع عن أعضائها.

يرى النور بالدور المقبل

ومن جانبه، قال النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون إنشاء نقابة للفلاحين من التشريعات العامة والتي تساهم في ترجمة اهتمام الدولة بملف الزراعة بشكل عام، ولذلك من المتوقع أن يتم أقرار القانون في مطلع أكتوبر المقبل بدور الأنعقاد الخامس والأخيرة في الفصل التشريعي الأول.

وأوضح "يوسف"، أن القانون الجديد يهدف لتحويل الفلاح من مستهلك لمنتج وخاصة صغار الزراع، والاهتمام بصحة المزارعين، وذلك من خلال إنشاء مستشفى لهم تكون معنية بتقدم الخدمات الطبية لكل فئات المجتمع وغير مقتصر على المزارعين فقط، إلى جانب أن يكون الفلاح صاحب القرار في الموضوعات المتعلقة بالزراعة.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلي أن الدولة تعطي ملف الزراعة اهتمام خاص خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال خروج عدد من القوانين للنور إلى جانب بعض الموضوعات التى تؤكد حرص الدولة على الاهتمام بملف الزراعة، ويعد القانون من التشريعات الحيوية للاهتمام بقضايا الفلاح وملف الزارعة المصرية.

وقبل مناقشته بالجلسة العامة، ترصد "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن القانون

أهداف نقابة الفلاحين

1- يتكون مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين من 6 أبواب و53 مادة.

2- جاءت الباب الأول تحت عنوان التعاريف والأحكام، معرفاً الفلاح والمنتج الزراعي والإنتاج الزراعي والوزير المختص والجهة الإدارية.

3- تكون لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين شخصية اعتبارية.

4- وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، أو إحدى محافظات المدن الكبرى، وبجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون.

5- تهدف النقابة العامة للفلاحين إلى رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي وتنمية قدراتهم، على استيعاب التعامل مع الأساليب الحديثة في المجال الزراعي.

6- ويساهم مشروع القانون في العمل على تسوية النزاعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية.

7- غرس الروح المهنية فى نفوس الأعضاء، وتنمية الوعى الزراعى لديهم، وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.

8- تساهم في تنمية روح التعارف والإخاء بين أعضاء النقابة على جميع المستويات، والعمل على نشر الثقافة ودعم القيم الأخلاقية والأفكار الديمقراطية وروح الانتماء والوطنية بين أعضائها.

9- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وفقا للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.

10 - المساهمة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة بتقديم المقترحات قبل عرض تلك المشروعات على السلطة التشريعية.

11- السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة الدول العربية ودول حوض النيل.

12- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعي.

13- إقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر.

14- تمثيل النقابة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية.

15- تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء النقابة.

شروط العضوية بالنقابة

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- أن يكون قد قبل شروط انضمامه إلى النقابة كتابة وأن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المقررة تجاه النقابة.

5- أن يقدم ما يثبت أنه ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الموضحة تفصيلا بهذا القانون.

تشكل هيئات النقابة من:

١- النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ويتولي مهامها الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب العام.

٢- النقابات الفرعية بالمحافظات واخرى بالمراكز، ويتولى إدارتهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، ومجلس النقابة الفرعية، والنقيب.

أسباب سحب الثقة من الأعضاء في النقابة

1- إذا فقد أى شرط من شروط العضوية.

2- عدم سداد الاشتراك لمدة سنة متصلة.

3- إذا خالف أحكام هذا القانون أو أتى عملا من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالنقابة.

4- الفصل من النقابة.

5- الوفاة.

مزايا القانون

- ينص مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للفلاحين يساهم في تحديد اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة.

- كما يحدد آليات إنشاء نقابات فرعية يكون عددها ألف عضو على الأقل، وتُنشأ فى كل محافظة.

- وتبين اللائحة الداخلية للقانون النظام المالي والإدارىي والمحاسبي للنقابات الفرعية.

- كما يساهم القانون بشكل واضح في تحويل الفلاح من مستهلك لمنتج، ليس فقط ذلك وأنما سيكون صاحب القرار من خلال الاختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة.

- كما يهتم مشروع القانون بصحة الفلاح، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنظومة الصحية، وذلك من خلال إنشاء مستشفي خاصة بالفلاحين.