بعد موافقة البرلمان.. تعرف على موعد العمل بقانون التأمينات والمعاشات

بعد موافقة البرلمان على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بدأت التساؤلات تنتشر عن موعد تطبيق والعمل بالقانون الجديد.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعمل به بداية من أول يناير 2020، حيث سيتم تطبيقه على الأفراد والفئات التي يخدمها القانون.

وأوضح "حسن" أن المواد الخاصة بالخزانة العامة، والتي تضم النصوص الخاصة بفض التشابك بين وزارة المالية وصناديق التأمينات والتي بموجبها ستدفع وزارة المالية 160.5 مليار جنيه سنويًا، سيتم استثناءها.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وخصص مشروع قانون التأمينات الموحد، بابًا كاملًا، لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

وفي مارس الماضي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.

وتنقسم الأموال التي لدى المالية إلى جزءين، أولهما صكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق، وإجمالي هذه الأموال 640 مليار جنيه.

والجزء الثاني عبارة عن التزامات على الخزانة العامة لصالح الهيئة وبلغت هذه الالتزامات 113 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، لمصراوي في حوار سابق.

وألزم مشروع القانون، الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة أموال التأمينات على 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.