قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة واري بمجلس النواب، إن مشروع قانون الري الجديد من أبرز الموضوعات التي تمت الموافقه عليها من قبل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار "الشعيني"، خلال البيان الصادر له، إلي أن القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدي على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة أن القانون الحالي يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف في مياه النهر والتعدي على النيل.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الري للتحول من الري بالغمر في بعض الأراضي للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الري الحديثة على كافة الأراضي المستصلحة ومنع الري بالغمر نهائيا.
وأوضح البرلماني، أن اللجنة قامت بمناقشة العديد من طلبات الإحاطة جميعها يناقش قضايا الفلاح ومشاكل المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء ملف تسعير المحاصيل الزراعية وتفعيل الزرايعات التعاقدية، او تطوير منظومة الري، بالإضافة لإعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذري والقصب وبنجر السكر، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الأنتاج.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية متابعة بعض الملفات العالقة خلال ور الانعقاد الأخير، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أبرز التوصيات التي خرجت من اللجنة خلال أدوار الانعقاد السابقة، وحسم بعض الملفات بشكل نهائي وفي مقدمتها تطوير منظومة الري وتفعيل الزراعات التعاقدية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
